متابعة
شهدت مدينة الرباط تأسيس بنية جديدة مخصصة للبحث والتفكير في القضايا القانونية والإدارية، تتمثل في “الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية”.
وأطلقت هذه المبادرة من قبل أساتذة باحثين ينتمون إلى عدد من كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بالمغرب، إلى جانب أطر وخبراء من مؤسسات وطنية مختلفة، بهدف تعزيز البحث الأكاديمي في مجالي القانون الإداري والعلوم الإدارية.
وخلال جمعها العام التأسيسي، صادق الأعضاء المؤسسون على النظام الأساسي للجمعية، وانتخبوا مكتبها التنفيذي، الذي يرأسه أحمد أجاون، إلى جانب محمد المودن نائبا للرئيس، وعبد الكريم حيدرة كاتبا عاما، والحسين الرامي نائبا له.
وتسعى الجمعية، التي تتبنى مبادئ الكونية والديمقراطية والاستقلال، إلى العمل كهيئة مدنية تخدم المصلحة العامة من خلال دعم الإنتاج العلمي، ونشر مؤلفات متخصصة، والمساهمة في نشر المعرفة القانونية والإدارية.
ومن بين أهدافها توفير فضاء للنشر الأكاديمي للباحثين، ومواكبة الفاعلين العموميين في تطوير كفاءاتهم، والإسهام في بلورة مدرسة مغربية للقانون الإداري ترتكز على تنوع المقاربات وتكيفها مع الخصوصيات الوطنية.
كما تضع الجمعية ضمن أولوياتها متابعة المستجدات التشريعية والتنظيمية، وإحداث قاعدة بيانات مبسطة ومفتوحة في المجال الإداري، إلى جانب تطوير شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية معنية بالتبادل الثقافي والعلمي في هذا التخصص.
