بنسعيد: لا نية للهيمنة على المجلس الوطني للصحافة والحكومة منفتحة على التعديل

متابعة

رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الاتهامات الموجهة للحكومة بالسعي إلى الهيمنة على المجلس الوطني للصحافة، مشددا على أن النص المعروض للمناقشة لا يهدف إلى الإقصاء أو التحكم، بل يستند إلى توصيات لجنة مؤقتة اشتغلت لمدة تسعة أشهر.

وأكد الوزير، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الحكومة لا تشرع لفائدة أفراد أو ضد فئة معينة داخل الجسم الإعلامي، مضيفا أن المشروع لا يدخل ضمن البرنامج الحكومي، لكنه جاء استجابة لفراغ قانوني فرضته المرحلة السابقة.

وأوضح بنسعيد أن النص القانوني المقترح ليس منزلا ويمكن تعديله، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة قدمت تصورا متقدما لإعادة هيكلة المجلس بعد رصد اختلالات في التجربة السابقة، وأن الوزارة تشتغل على تنزيل مخرجات اللجنة دون نوايا تحكم أو وصاية.

وشدد على أن السياق الحالي يتطلب قانونا يوازن بين حرية الصحافة والتنظيم المؤسساتي، قائلا إن “من يعتقد أن الحكومة يمكن أن تمنع التعبير في سنة 2025 فهو واهم، فالتكنولوجيا اليوم لا تسمح بذلك”.

وردا على انتقادات المعارضة، أبرز الوزير أن تمثيلية الأعضاء داخل المجلس تجمع بين الانتخاب والانتداب، مراعية لتنوع الجسم الصحفي وتجارب دولية مماثلة، مضيفا أن بعض الدول الديمقراطية لا تلجأ إلى الانتخابات في مثل هذه الهيئات.

في المقابل، أثار نواب من المعارضة مخاوف من تراجع آليات التمثيلية الديمقراطية، معتبرين أن نمط التأليف المزدوج قد يقوض العدالة ويمنح الأفضلية لفئات دون أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتمثيلية الناشرين أو الصحفيين الجهويين. كما طالبوا بتكريس المناصفة داخل تركيبة المجلس واعتماد “كوطا” واضحة للنساء.

وانتقد النواب إقصاء بعض الهيئات كالمحامين من عضوية المجلس، داعين إلى توضيح معايير هذا التغيير. ورغم التحفظات، أبدى بعض النواب تفهمهم لنية الحكومة وأكدوا ضرورة الانطلاق من حسن النية لتعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة داخل المجلس، بما يضمن استقلاليته ودوره في ترسيخ الديمقراطية وخدمة المصلحة العامة.

1 26 زيارة , 1 زيارات اليوم