وصف وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة،”محمد سعد برادة”قرار توقيف مجموعة من المدراء الإقليميين،بالإجراء الإداري العادي الذي دأبت على تطبيقه الوزارة عدة سنوات.
وأجاب الوزير ذاته على أحد الأسئلة الكتابية للفريق الاشتراكي بهذا الخصوص،أن أي عملية تنقيل أو انهاء مهام بعض المديرين الإقليميين تبنى على مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين،لا سيما القانون رقم 07.07،الذي يمنح للأكاديميات الجهوية صلاحيات قانونية واسعة،من أجل القيام بمهامها في إطار الحكامة
و حسن التدبير.
وأضاف “محمد سعد برادة”،أن الوزارة تحرص تمام الحرص في بناء قراراتها على معايير الإنصاف و الموضوعية،مؤكدا أن الوزارة تبقى في حاجة ماسة لأطرها و كفاأتها بغية خدمة جودة المدرسة العمومية.
