تأجل موعد إنجاز مشروع النفق البحري الذي سيربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى سنة 2040، بعدما كان مقررا أن يكون جاهزا قبل انطلاق كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال. هذا ما كشف عنه تقرير حديث لصحيفة “كرونيكا باليار” الإسبانية، مؤكدا أن المشروع يواجه صعوبات تقنية وهندسية معقدة فرضت إعادة تحديد آجال الإنجاز.
المشروع الذي طال انتظاره يهدف إلى ربط طنجة بمدينة طريفة في جنوب إسبانيا عبر نفق سككي يتراوح طوله بين 42 و60 كيلومترا، منها حوالي 28 كيلومترا تحت سطح البحر. ويُنتظر أن تبلغ كلفة المشروع 15 مليار يورو بتمويل مشترك بين المغرب وإسبانيا، إلى جانب مساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي. سنة 2024 شهدت تخصيص 2.7 مليون يورو لتمويل الدراسات الأولية التي تشرف عليها الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر المضيق ونظيرتها المغربية.
الأشغال الحالية تركز على دراستين رئيسيتين: الأولى جيوتقنية لفحص عتبة “كامارينال” بقاع المضيق حيث سيُحفر النفق، والثانية مخصصة لمراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة. شركة Herrenknecht Ibérica الألمانية المتخصصة في حفر الأنفاق تتولى تنفيذ هذه الدراسات التي يُتوقع إنهاؤها في شتنبر 2025.
التحديات التي تواجه المشروع ليست سهلة، خاصة مع الطبيعة الجيولوجية المعقدة للمضيق الذي يبلغ عمقه 475 مترا، فضلا عن ارتفاع النشاط الزلزالي الذي يفرض تقنيات متقدمة في الحفر والبناء. هذا الوضع يثير مخاوف حقيقية من إمكانية مواجهة تأجيلات أخرى مستقبلا إذا ما تعقدت الأشغال.
عند اكتمال المشروع، سيُحدث النفق تحولا نوعيا في الربط بين أوروبا وإفريقيا، إذ سيمكن من تقليص زمن السفر بين مدريد والدار البيضاء إلى خمس ساعات ونصف فقط بدل 12 ساعة حاليا، وسينقل أكثر من 12 مليون مسافر و13 مليون طن من البضائع سنويا. المغرب يراهن على هذه البنية التحتية لتعزيز موقعه كحلقة وصل استراتيجية بين القارتين في مجالات التجارة واللوجستيك والسياحة، خاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي لتنويع سلاسل الإمداد العالمية.
رغم الطموحات المعلنة، يبقى السؤال معلقا: هل ينجح المغرب وإسبانيا في تجاوز العقبات الهندسية والمالية وتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي في الأجل الجديد المحدد، أم أن الحلم سيتأجل لسنوات أخرى؟
