كشف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، عن تحسن واضح في مؤشرات تدبير ملفات المعتقلين احتياطياً، مسجلاً انخفاض معدلات الاعتقال الاحتياطي في فترات معينة إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما وصفه بإنجاز غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف والابتدائية، حول موضوع “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، حيث أرجع البلاوي هذا التراجع إلى التنسيق الفعّال داخل اللجان المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة الصادرة في 1 يونيو 2023 بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة استحضار البُعد الإنساني والدستوري لحرية الأفراد، داعياً إلى اعتماد الاعتقال الاحتياطي فقط كخيار استثنائي تفرضه الضرورة القصوى لحماية أمن الأفراد والمجتمع.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل البلاوي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعتقلين احتياطياً خلال فترات العطلة الصيفية، نتيجة تزايد الجريمة وتحديات العطلة القضائية، خاصة على مستوى الموارد البشرية، ما يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقاً محكماً مع رئاسة المحكمة لتفادي تراكم القضايا، وضمان تصريفها داخل آجال معقولة.
ودعت الدورية إلى مواصلة الجهود لترسيخ الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي، والانخراط في ممارسة قضائية متوازنة تعزز الثقة في القضاء، من خلال اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية، مع الالتزام بمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة.
كما حث البلاوي على الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين احتياطياً خلال المرحلة المقبلة، مع الحرص على تعيين ملفاتهم في أقرب الآجال، واتخاذ جميع التدابير التنسيقية اللازمة لمعالجة هذه الملفات في وقت معقول، داعياً النواب المعنيين إلى تتبّع هذه القضايا بشكل دوري والتفاعل الفوري مع أي عراقيل محتملة، واستثمار اجتماعات اللجان المحلية والجهوية لحل الإشكالات المطروحة.
