إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المواطنين من الاحتيال المالي، أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة بصدد تطوير منصة رقمية تُمكّن المواطنين من التبليغ الفوري عن عمليات النصب والاحتيال المالي، وهو ما سيساعد الجهات المختصة على التدخل بشكل عاجل وفعّال. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من التدابير التي تعكف الحكومة على تنفيذها في إطار تقوية منظومة الحماية المالية ومواجهة التهديدات المتزايدة المرتبطة باستخدام الفضاء الرقمي في أنشطة غير قانونية.
وفي جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية، أوضحت فتاح العلوي أن التنسيق جارٍ مع مزودي خدمات الإنترنت لتعقب الحسابات المزيفة المستخدمة في تنفيذ عمليات النصب والعمل على إغلاقها فوراً. كما أكدت أن السلطات الحكومية تواصل جهودها الرامية إلى تحديث آليات الرقابة وتعزيز فعالية التدخل في مواجهة هذه الظواهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة، وعبر أجهزتها المختصة، تعمل على التصدي المتواصل لعمليات الاحتيال المالي التي تستهدف المواطنين عبر منصات إلكترونية غير قانونية، من خلال تحسين الإطار القانوني، وتشديد العقوبات، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر مثل هذه الممارسات.
كما أبرزت فتاح العلوي الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (ANRF) في تعقب التحويلات المالية المشبوهة وتحليلها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، مما يساهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في الأنشطة الاحتيالية.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت عدداً من التدابير، منها إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات المالية غير العادية، بما يتيح إمكانية الكشف المبكر عن التهديدات، إلى جانب تنظيم حملات توعية لتحذير المواطنين من مخاطر الاستثمار في مشاريع غير موثوقة عبر الإنترنت.
واختتمت فتاح العلوي بالتأكيد على أهمية توخي الحذر من العروض المالية الوهمية التي تُغري بأرباح غير واقعية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، من أجل ضمان بيئة مالية أكثر أماناً واستقراراً.
