شهد مقر جماعة القنيطرة صباح اليوم اجتماعا ساخنا جمع مكتب القنيطرة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم برئيسة الجماعة، بحضور النائب الأول للرئيس المكلف بالشرطة الإدارية إدريس شنتوف، ورئيس قسم الشرطة الإدارية أحمد لزهر، ورئيس قسم الجبايات المحلية عمر لاركو، ورئيس مصلحة البيئة.
اللقاء تركز حول أربع ملفات خلقت جدلا واسعا في صفوف المهنيين، أبرزها المبالغ المفروضة المتعلقة بالنفايات، والتضريب التلقائي، وتوقيت إغلاق المحلات، والفوضى الناتجة عن القطاع العشوائي. نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، رفض بشدة المبالغ المفروضة على المهنيين من طرف مصلحة البيئة، واعتبرها غير منطقية ولا تراعي واقع القطاع. كما قدم ملتمسا لرئيس قسم الجبايات لمراعاة قدرة المهنيين على الأداء، إلى جانب التفاوتات المجالية داخل المدينة.
رئيسة الجماعة تفاعلت مع المطالب، ودعت إلى عقد اجتماع تقني للنظر فيها. بخصوص الترخيص لمحلات بيع البن، شدد الحراق على احترام القرار التنظيمي، وطالب بتطبيق صارم على المخالفين.
ملف توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم أثار نقاشا حادا، حيث طالب الحراق بإيجاد حل جذري يوازن بين مصلحة المهنيين وراحة الساكنة، ويراعي خصوصية القنيطرة كمدينة شاطئية وسياحية، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمنطقة الصناعية الحرة التي تفرض بقاء بعض المحلات مفتوحة لتلبية حاجيات العمال.
ودعا الحراق إلى اعتبار شهري يوليوز وغشت فترة استثنائية بتوقيت خاص، مع تعزيز الدوريات الأمنية للتصدي للمخالفين عوض اللجوء إلى إغلاق شامل. رئيسة الجماعة أكدت بدورها عزمها عقد اجتماع مع مكتب الجامعة والسلطة المحلية لدراسة المقترحات والبحث عن حلول واقعية تنهي التوتر القائم.
