مكتب القنيطرة
إعلان يمكن النقر عليه
تفاجأ عدد من زبناء مطعم وسط مدينة القنيطرة، بعد أن اكتشفوا أن وجبات الدجاج التي قُدمت لهم غير صالحة للاستهلاك. إذ لاحظوا وجود احمرار واضح داخل اللحم، ما أثار شكوكهم حول طراوة الدجاج، واحتمال أنه إما فاسد أو لم يُطهى جيدا. بعد هذا الموقف، اختار الزبناء دفع ثمن الوجبة رغم امتناعهم عن استهلاكها، وقدّموا شكاية شفهية لمسؤول بالمطعم قبل مغادرته.
الحادث فتح من جديد ملف الرقابة الصحية على المطاعم بالمدينة، وطرح علامات استفهام حول مدى احترام هذه المحلات لمعايير الصحة والسلامة. كما جدد المخاوف من غياب تدخلات استباقية لحماية صحة المواطنين، خاصة أن هذه المطاعم تشهد إقبالاً يومياً من مختلف الفئات.
وفي اتصال مع أحد نواب رئيس جماعة القنيطرة، وهو عضو بقسم حفظ الصحة، اعتبر أن هذه المهمة تدخل ضمن صلاحيات عمالة القنيطرة، موضحاً أن اللجنة الجماعية تكتفي بمرافقة اللجنة التي تشكلها العمالة. هذا التصريح خلق جدلاً، واعتبره متابعون مؤشراً على جهل بالقانون التنظيمي للجماعات، الذي يحدد بوضوح مسؤوليات المنتخبين المحليين.
القانون التنظيمي رقم 113.14، وتحديداً المادة 107، ينص صراحة على أن رئيس الجماعة يتحمل مسؤولية مراقبة شروط الصحة والسلامة داخل المجال الترابي، من خلال قسم حفظ الصحة الذي يُعد جهازاً تنفيذياً لتتبع الوضع الصحي بالمرافق والمطاعم والأسواق.
هذا القسم بجماعة القنيطرة يضم مصالح متعددة، منها مصلحة حفظ الصحة التي تتكلف بمراقبة المحلات الغذائية، وتتبع الحالة الصحية للعاملين بها، وجودة المواد الغذائية والماء. كما ينسق القسم مع مندوبية الصحة في حالات التسمم الغذائي أو انتشار أمراض مرتبطة بالاستهلاك الغذائي.
في المقابل، تظل عمالة الإقليم تبرمج لجان مراقبة دورية، خصوصاً بالجماعات القروية التي لا تتوفر على مكاتب صحية أو تعاني خصاصاً في الموارد البشرية. غير أن ذلك لا يعفي المجالس المنتخبة في المدن الكبرى، مثل القنيطرة، من مسؤولياتها القانونية في ضمان الرقابة الصارمة على جودة ما يقدمه أصحاب المطاعم للمواطنين.
