متابعة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي تفاصيل جديدة بخصوص تسريب معطيات تتعلق بالقضاة، مؤكدا أن الاختراق لم يمس الأنظمة الرقمية التابعة للوزارة، بل استهدف النظام المعلوماتي لإحدى نقابات المحامين. أوضح أن القراصنة تمكنوا من اختراق معطيات انطلاقا من حاسوب يعود لموظف سابق بالنقابة.
أكد وهبي، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تعرضت لحوالي 200 محاولة اختراق سيبراني فاشلة، تصدى لها الفريق التقني المختص بتدبير الجانب المعلوماتي داخل الوزارة.
نبه الوزير إلى أن المنصة التي تعرضت للاختراق تتعلق بالموثقين وليس بالمحافظة العقارية، مبرزا أن الوزارة قررت وضع جميع المنصات ذات الصلة بها تحت إشراف مباشر لضمان الحماية السيبرانية اللازمة.
تحدث وهبي أيضا عن الجدل المرتبط بالمادة 17 من مشروع المسطرة المدنية، مشيرا إلى أن أغلب طلبات إعادة النظر يتم رفضها لأن القوانين تحدد بدقة الحالات المسموح بها. اعتبر أن النص الحالي يطرح إشكالات عندما يتعلق الأمر بأحكام مخالفة للقانون تظلم أصحابها، مؤكدا أنه حاول تقديم حل لهذه الإشكالات عبر الصياغة الجديدة للمادة.
تنص المادة 17 على تمكين النيابة العامة من التقدم بطلب بطلان أي حكم قضائي مخالف للنظام العام، حتى بعد مرور آجال الطعن العادية، وذلك داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به، ويتم تقديم الطلب بناء على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
دعا وهبي أيضا إلى تسريع وتيرة البت في القضايا داخل المحاكم، منتقدا بطء الإجراءات الذي يتسبب في ضياع حقوق المتقاضين. ضرب مثالا بحالات قضى أصحابها سنوات في السجن احتياطيا قبل صدور أحكام مخففة، وحالات نزاعات عقارية بقيت عالقة لعقود دون حل.
أشار وهبي إلى توصله بشكايات حول ملفات يتعاقب عليها عشرات المحامين بهدف تأخير إصدار الأحكام، منتقدا هذه الممارسات، ومخاطبا البرلمانيين قائلا: الآن عليكم أن تختاروا، إما الحزم في مواجهة هذه الوضعيات أو الاستمرار في ترك الأمور على حالها.
