انتُخب نوفل البعمري رئيسا جديدا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي نظمته المنظمة أيام 25 و26 و27 أبريل 2025 بمدينة الرباط، تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة”.
تنظيم المؤتمر جاء في سياق دولي يتسم بتحولات كبرى، طرحت تحديات جديدة أمام موقع الحقوق والحريات وإمكانيات تفعيلها داخل السياسات العمومية الوطنية.
وانطلقت أشغال المؤتمر يوم الجمعة 25 أبريل بندوة موضوعاتية بقاعة علال الفاسي، تحت عنوان “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية”. شارك في الندوة باحثون وخبراء متخصصون في قضايا حقوق الإنسان. أعقبها افتتاح رسمي مساء اليوم نفسه بالقاعة ذاتها.
فيما تواصلت فعاليات المؤتمر يومي السبت والأحد بمعهد التكوين للمهن القضائية بحي تيكنوبوليس في مدينة سلا. خُصص اليومان للجلسات العامة والمداولات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وشهدت الندوة الموضوعاتية مشاركة شخصيات أكاديمية وحقوقية بارزة. من بين المتدخلين، جواد النوحي، أستاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط.
وساهم أحمد مفيد، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بمداخلة تناولت التحديات القانونية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أما في المحور الخاص بالحماية القانونية والقضائية لهذه الحقوق، فتناول عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب وباحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، دور القضاء في تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش المؤتمر أيضا تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. قدم أمين منير العلوي، أستاذ التعليم العالي وخبير تكنولوجيا المعلومات، مداخلة استعرض فيها الفرص والمخاطر التي تفرضها التقنيات الحديثة على تفعيل هذه الحقوق.
