تنظم رئاسة النيابة العامة المغربية، مساء اليوم الخميس 24 أبريل 2025، ندوة علمية تحت شعار “نيابة عامة مواطنة للحقوق والحريات ضامنة”، التي ستتناول موضوع “حماية الحقوق والحريات”. الندوة تجمع عددًا من الخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقانون لمناقشة سبل تعزيز حقوق الأفراد والحفاظ عليها في إطار السياسات العمومية المغربية.
سيترأس الجلسة ذ. محمد البقالي، رئيس وحدة الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، الذي سيقود النقاش بين المشاركين ويسلط الضوء على المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها.
تبدأ الندوة بمداخلة للسيد ذ. عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقًا. سيتناول أدمينو في مداخلته موضوع “قياس فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية: أي تمتع بالحقوق والحريات؟”، حيث سيناقش التحديات المرتبطة بتطبيق حقوق الإنسان في السياسات العامة.
بعد ذلك، سيتحدث السيد ذ. نور الدين الواهلي، وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي سليمان، عن “دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات”. سيسلط الضوء على دور النيابة العامة في ضمان تطبيق الحقوق وحمايتها في مختلف مراحل المحاكمة.
من جانبه، سيقدم السيد ذ. أنس سعدون، قاض ملحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلة حول “الضمانات الإجرائية لحماية حقوق الإنسان لبعض الفئات الخاصة”. سيتناول في مداخلته أهمية ضمان حقوق فئات مثل النساء والأطفال والمهاجرين ضمن المنظومة القضائية المغربية.
وأخيرًا، سيختتم د. محمد البقالي، رئيس وحدة الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، الندوة بمداخلة حول “دور النيابة العامة في تكريس الضمانات القانونية المقررة للموقوفين”. سيوضح من خلالها كيفية ضمان حقوق الموقوفين وحمايتهم من أي انتهاكات خلال فترة الاحتجاز.
تعد هذه الندوة فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات بين الخبراء والمختصين في حقوق الإنسان، وللتأكيد على التزام المملكة المغربية بضمان الحقوق والحريات ضمن إطارها القضائي والسياسي.
