نشر إحسان الحافظي على موقع “برلمان.كوم” مقالًا حول الأمن الإعلامي للمغاربة، جاء فيه أن الصحافة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة محاولات خطيرة لاختطاف مهنتها وتحويلها إلى وسيلة للتشهير والابتزاز، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإعلامي بالمغرب.
وأشار الحافظي إلى أن بعض المنصات الرقمية أصبحت أدوات لضرب المؤسسات ونشر الأكاذيب، مستغلة هامش الحرية لخلق بيئة إعلامية تفتقر للمهنية والأخلاقيات الصحافية. وأضاف أن البيئة الرقمية، التي كان يفترض أن تعزز حرية التعبير والحقوق الرقمية، تحولت لدى البعض إلى سوق سوداء للإساءة إلى الأفراد والتلاعب بالرأي العام، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المحاكم المغربية تعالج سنويًا ما يقارب 6000 قضية تتعلق بالتشهير والابتزاز.
وأوضح الكاتب أن الوضع الحالي يعكس حالة غير مسبوقة من الفوضى في قطاع الصحافة، حيث تفشت ظاهرة انتحال الصفة الصحافية، وتحولت بعض المواقع الإلكترونية إلى جهات تمنح لنفسها سلطة إصدار “بطاقات الصحافة”، في تجاوز واضح لاختصاصات المجلس الوطني للصحافة. ولفت إلى أن التنظيم الذاتي للمهنة، الذي كان يُفترض أن يكون آلية لضبط الممارسة الصحافية، تحول إلى غطاء للفوضى، ما أدى إلى انتشار مواقع إلكترونية غير قانونية وظهور أفراد يمارسون العمل الصحافي دون أي صفة قانونية.
ودعا الحافظي إلى ضرورة إطلاق نقاش وطني حول أخلاقيات المهنة، وتعزيز آليات مكافحة التشهير والابتزاز الإعلامي، مشيدًا بالبلاغات التي أصدرها المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والفيدرالية المغربية للإعلام، والتي تشكل خطوة مهمة نحو تنظيف المشهد الإعلامي، لكنها تظل غير كافية ما لم تُتخذ إجراءات أكثر صرامة لضبط القطاع.
وأكد المقال أن تحقيق الأمن الإعلامي للمغاربة أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثة، وظهور أشكال جديدة من التأثير الرقمي التي قد تُستخدم للتلاعب بالسلم الاجتماعي وبث المغالطات. وشدد الحافظي على أن الأمن الإعلامي لا يقتصر فقط على حماية الصحافيين المهنيين، بل يشمل أيضًا حماية المواطنين من التضليل والتشهير، وضمان أن يكون الإعلام أداة للتنوير وليس منصة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.
وفي ختام مقاله، حذر الحافظي من أن آلة التشهير تعمل وفق استراتيجيتين خطيرتين: التشبيك، عبر تنسيق الحملات الإعلامية في توقيت مدروس لاستهداف شخصيات أو مؤسسات معينة، وبناء جهاز مفاهيمي مضلل، من خلال استخدام مصطلحات مبهمة لتشويه الحقائق وخلق البلبلة. ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة لتشديد الرقابة القانونية، وتطبيق القوانين بحزم للحد من هذه الظواهر، مؤكدًا أن الأمن الإعلامي ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وحماية المؤسسات من الحملات المغرضة.
