إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بشأن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة يجب أن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، لتوجهات عديدة، ذاكرا ضمنها حصر النفقات العادية في “المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات”.
وشدد أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات”، على أن التقليص يجب أن يهم كذلك نفقات “كراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة”.
في هذا الصدد دائما، دعا أخنوش، ضمن المنشور، إلى “حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية”، مُطالبا “بربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات”.
وأوصى أخنوش، كذلك، “بضبط نفقات الموظفين؛ عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية”، مطالبا “بالعمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم”.
كما وجّه المسؤول نفسه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية إلى “إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.
أما فيما يتصل “بتعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به”، فشرح أخنوش أن ذلك يجب أن يتم من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على “تحديث وظائف الدعم والمساندة، والعمل على عقلنتها، وتنميط معايير تدبيرها”، مُطالبا “بالحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف: البنيات التحتية الرقمية والأرشيف وحظيرة السيارات”.
ودعا في الإطار نفسه إلى “ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية؛ بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية”.
