متابعة
في تحدٍّ لكييف وحلفائها الأوروبيين، تطرح الولايات المتحدة يوم الإثنين على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى “إنهاء سريع” للنزاع في أوكرانيا، من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، وهو ما يشكّل اختبارًا للنهج الجديد الذي يعتمده الرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب الروسية.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات، كان ميزان القوى في الأمم المتحدة واضحًا؛ إذ حظيت أوكرانيا بدعم سياسي قوي في الجمعية العامة، مقابل عجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب الفيتو الروسي.
إلا أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت خلط الأوراق، في ظل التقارب الذي بدأه مع الكرملين، وتزايد هجماته على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة.
وفي هذا السياق الدبلوماسي المتوتر، ومع حلول الذكرى الثالثة للغزو الروسي، ستقدّم أوكرانيا وأكثر من خمسين دولة صباح الإثنين مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد على الحاجة الماسّة إلى إنهاء الحرب هذا العام، كما يكرّر بشكل لا لبس فيه المطالب السابقة للجمعية العامة بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية ووقف الأعمال العسكرية الروسية.
وبينما كانت هناك تساؤلات حول احتمال امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على هذا النص، فاجأت واشنطن الجميع يوم الجمعة بطرح مشروع قرار بديل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ هذا المشروع “بسيط” و”تاريخي”، داعيًا الدول الأعضاء إلى التصديق عليه.
“فكرة جيدة”
يدعو النص القصير للغاية إلى “إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى سلام دائم” بين كييف وموسكو، من دون الإشارة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية، التي كانت حجر الزاوية في القرارات السابقة للجمعية العامة، والتي كانت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن من أشدّ المدافعين عنها.
من جانبه، وصف السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القرار الأميركي بأنه “فكرة جيدة”، بينما تسعى موسكو إلى إدخال تعديل يطالب بمعالجة “الأسباب الجذرية” للصراع.
بدورها، أفادت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي، يوم الأحد، لوكالة فرانس برس، بأنّ الولايات المتحدة ستطرح النص للتصويت في مجلس الأمن بعد ظهر الإثنين، مما يضع الأوروبيين في موقف حرج.
ولتتم الموافقة على أي قرار، يجب أن يحصل على أصوات تسعة على الأقل من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، من دون استخدام الفيتو من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين. وبالتالي، فإنّ امتناع أعضاء الاتحاد الأوروبي (فرنسا وسلوفينيا والدنمارك واليونان) والمملكة المتحدة عن التصويت لن يكون كافيًا لرفضه.
لذا، تدور تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتين لاستخدام حق النقض لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، في ظلّ زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع.
وقال ريتشارد غوان، من مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس: “لا أرى كيف يمكن لباريس ولندن دعم نص بعيد إلى هذا الحد عن موقفهما المعلن بشأن أوكرانيا، ولا أرى أيضًا كيف يمكنهما استخدام الفيتو ضده”.
بين الأوروبيين المرتبكين من السياسة الأميركية المستجدّة، والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي سئمت من الاهتمام المنصبّ على أوكرانيا، وبعض الدول العربية التي لم تنسَ كيف أنّ كييف لم تدعم القرارات المتعلقة بغزة، من الصعب التنبّؤ بنتيجة المعركة الدبلوماسية التي ستدور يوم الإثنين في الجمعية العامة.
وأشار ريتشارد غوان إلى أنّ هذا سيكون بمثابة “اختبار” للأوروبيين لمعرفة مدى نفوذهم في النظام المتعدّد الأقطاب، ولأوكرانيا التي قد تجد نفسها في عزلة أكبر.
وأضاف أنّه أيضًا “اختبار أولي” لـ”النهج المتشدّد الذي تعتمده إدارة ترامب في مواجهة الأمم المتحدة”، ولمبادئ القانون الدولي التي يدافع عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقوة، حيث دعا يوم الأحد إلى السلام مع احترام “وحدة أراضي” أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة.
