قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الجمعة بالرباط، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، تعد تجسيدا لقرار سيادي طوعي وقناعة مجتمعية للقطع مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان.
وأبرزت السيدة بوعياش في تصريح للصحافة، بمناسبة افتتاح معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” بمقر البرلمان، والذي أقيم على هامش المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، تفرد التجربة المغربية، مشيرة إلى أن هذه المناظرة تعد مناسبة لاستحضار عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وانفتاحها على المجتمع.
وسجلت أن توصيات الهيئة عملت على إعمال جبر الضرر الفردي والجماعي كعنصر من عناصر العدالة الانتقالية، لافتة إليها كـ”مؤطر ومؤسس وناظم للاستراتيجيات الإنمائية في ما يتصل بالعدالة المجالية، من أجل تدارك الخصاص المسجل في مناطق تسجل تطورا تنمويا أقل مقارنة مع أخرى”.
وأكدت السيدة بوعياش أن معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” يشكل فرصة لإبراز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتصل بـ”جبر الضرر الذي تقدمنا فيه بشكل كبير، والاحتفاء بعشرينية القطع مع الانتهاكات التي انكبت هذه الهيئة على معالجتها “.
وأضافت أن هذه التوصيات تمت أجرأتها من خلال الإصلاحات الدستورية المؤسساتية، والمؤسسات المعنية بمواكبة واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الآليات التشاورية، مبرزة في هذا الاتجاه الأدوار التي نهضت بها الإصلاحات التشريعية، بغرض ضمان مساواة الجميع أمام القانون.
وتتناول أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما ستتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
