إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
ردت الصحافية ورئيسة جمعية بيت الحكمة نجيبة جلال على بيان الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَم” اعتبرت فيه أن النيابة تخالف مقتضيات القانون الجنائي عندما لا تطبق قانون الصحافة على قضايا الرأي والتعبير (ردت) بالقول إن الهيئة سالفة الذكر “تحاول تسويق خطاب يبدو في ظاهره دفاعاً عن حرية التعبير، لكنه في جوهره يضرب في مصداقية المؤسسات الدستورية والقانونية للمملكة”
وجاء جواب الصحافية نجيبة جلال عبر صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حيث أكدت رداً على بيان “همم” أن حرية التعبير ليست مرادفاً للفوضى، ولا تعني إطلاق العنان للسب والقذف تحت ستار إبداء الرأي. وأشارت المتحدثة نفسها في تدوينتها أن الفصل 28 من الدستور الذي استشهدت به هيئة همم يضمن الحق في التعبير، ولكنه يقرن هذا الحق بشرط الامتثال لما ينص عليه القانون. وبالتالي، فإن تجاوز هذا الإطار القانوني ليس ممارسة لحرية التعبير، بل هو إساءة لها.
وأضافت جلال في تدوينتها أن البيان يزعم أن النيابة العامة تخالف مقتضيات الفصول 6 و442 و443 و444 من القانون الجنائي، مع تجاهله التام حقيقة أن هذه الفصول وُضعت لضمان التوازن بين حماية الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والمؤسسات من الإساءة والاعتداء على شرفهم وكرامتهم.
واستغربت نجيبة جلال في تدوينتها عن حث هيئة همم لتطبيق القانون الأصلح للمتهم، في حين أنها تتهرب من الإقرار بأن السب والقذف لا يمكن تبريره بحرية التعبير، لافتةً أن تاريخ الهيئة ومنتسبيها لا يعفيها من المساءلة، مؤكدةً كذلك أن من يرفعون اليوم شعارات الدفاع عن الحقوق كانوا بالأمس أدوات لضرب المؤسسات بطرق ملتوية، والتشكيك في مصداقية الدولة، بل وحتى في سيادتها. والآن، عندما يتم استدعاؤهم للمساءلة القانونية، يلجؤون إلى ارتداء قناع الدفاع عن الحريات.
وإضافة إلى ما سبق، أوضحت السيدة نجيبة أن النيابة العامة، ليست جهة تقيد الحريات، بل هي أداة تضمن تطبيق القانون، مع الإشارة إلى أن متابعة الصحافي أو أي شخص آخر بسبب القذف أو السب العلني هو إجراء قانوني لا يستهدف الرأي، بل الأفعال التي تسيء إلى أشخاص وهيئات بعينها، لتطرح سؤالاً في تدوينتها بصيغة الاستغراب في تدوينتها: “فهل تقبل الهيئة، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تُنتهك حقوق الآخرين بذريعة حرية التعبير؟
وختمت نجيبة جلال تدوينتها بالحديث عن وجوب اقتران الالتزامات الدولية للمغرب بالمسؤولية بعد أن صادقت المملكة على المواثيق الدولية التي تحمي حرية التعبير، في وقت تلتزم فيه أيضاً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من التهجم العشوائي، مع تأكيدها على أن ما تقوم به الهيئة اليوم ليس دفاعاً عن حرية التعبير، بل محاولة لتبرير التجاوزات، وهي بذلك تسيء إلى الفضاء الديمقراطي الذي يتيح النقاش الحر ضمن ضوابط القانون.
