إكسبريس تيفي
شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في فبراير 2019 تحت شعار “الحراك الشعبي”، مطالبةً بتغيير النظام السياسي وتدعيم مبادئ الديمقراطية. ورغم الاستجابة التي أظهرتها السلطات عبر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في دجنبر 2019، إلا أن الانتقادات استمرت، مشيرةً إلى أن الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة بالكامل، وأنها لم تحقق تطلعات الشعب في التغيير الحقيقي..
.في الجزائر، تُعَاني وسائل الإعلام من رقابة مشددة تفرضها السلطات، حيث تُفرض قيود صارمة على المحتوى المسموح به. وتُعَتَبر الأخبار التي تتناول قضايا حساسة مثل الفساد أو انتقادات للحكومة خطاً أحمر. كما تُعتَبَر وسائل الإعلام المستقلة نادرة، حيث تهيمن وسائل الإعلام الحكومية على المشهد الإعلامي، مما يحد من تنوع المصادر ويُقيِّد حرية النقاش العام.
تتعرض الصحافة المستقلة والنشطاء السياسيون في الجزائر لعمليات قمع ممنهجة، حيث يتم استهدافهم بتهم متكررة مثل “التحريض على الفتنة” أو “الإضرار بمصالح الدولة”. وتُعَتَبر هذه التهم ذريعةً لتقييد حرية التعبير واعتقال الصحفيين والنشطاء الذين يتجرؤون على انتقاد السياسات الحكومية. بعد أن شهدت السنوات الأخيرة حالات اعتقال لبعض الصحفيين والنشطاء، مما أثار القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
ففي يونيو الماضي اعتقلت السلطات الجزائرية مدير الموقع الاخباري “الجزائر سكوب” عمر فرحات ورئيس تحريره سفيان غيروس وأودعتهما الحبس الاحتياطي، عقب نشر الموقع تسجيل تضمن تصريحات لسيدتي أعمال تحتجان فيه على “التهميش”. ويلاحق الصحافيان بتهمة “التحريض على خطاب الكراهية ونشر خطاب الكراهية”، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين. كما وضع زميل ثالث لهما تحت المراقبة القضائية.
.
كما تمت متابعة مصطفى بن جامع عدة مرات بسبب عمله كصحفي ومواقفه الانتقادية. حيث اعتقل في 08 فبراير 2023 في مقر عمله بمدينة عنابة. ووجهت إليه فيما بعد تهمة “تنظيم إجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية” و “تهريب المهاجرين في إطار عصابة إجرامية منظمة”. بعد أن اعتقل لأول مرة في 28 يونيو 2019 أثناء تغطيته مظاهرة في مدينة عنابة. وأفرج عنه في اليوم نفسه بعد تعرضه لسوء المعاملة.
وفي 23 أكتوبر 2019، اعتُقل بن جامع بعد نشره تقرير شرطة مُسرب على فيسبوك يصفه وصحفي آخر بـ “المخربين”. وبعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، وجهت إليه تهمة نشر “مطبوعة تضر بالمصلحة الوطنية”. في 10 يناير 2021 ، حكمت عليه محكمة عنابة بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري. قبل أن يتم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف في 27 يونيو 2021.
واعتُقل بن جامع لاحقاً في 03 دجنبر 2019، بالقرب من مقر الصحيفة، حيث كانت هناك مظاهرة ضد تجمع علي بن فليس في عنابة. وجاء المسيرة في سياق حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2019. وعلى الرغم من أنه نفى مشاركته في التجمع المذكور، فقد وجهت إليه تهمة “التحريض على التجمع غير المسلح” و “عرقلة العملية الانتخابية” و “عرقلة الإجراءات التي أذنت بها السلطات العامة عن طريق التجمهر”. ومع ذلك، تم الإفراج عنه ووضعه تحت الإشراف القضائي. قبل تبرئته إثر حكم أصدرته محكمة عنابة في 02 فبراير 2020. تم تأكيد حكم البراءة في الاستئناف في 18 نونبر 2020.
كما تواصل القمع الممارس ضد الصحفيين الجزائريين المستقلين. في الجزائر في فبراير من السنة الماضية بعدما قضت محكمة بالعاصمة الجزائرية، في 18 أكتوبر، بالسجن لمدة سنة، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، على الصحفي كاتب عمود، سعد بوعقبة، بتهمة “التحريض على الكراهية” و”نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وذلك وفق اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين.
وكان سعد بوعقبة (78 عاما) الذي يعتبر عميدا الصحافيين الجزائريين، قد وقع في فبراير السنة الماضية عمودا نشر على موقع إلكتروني والذي اعتبر البعض أن محتواه “مهين” لسكان منطقة الجلفة (وسط).
ورغم نفيه هذه الاتهامات، فقد تم اعتقال الصحفي سعد بوعقبة ووضعه تحت الحراسة النظرية مطلع فبراير 2023، قبل أن يوضع تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة الجزائر.
