إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
نشر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات و وزير الدولة المكلف بالحريات والعلاقات مع البرلمان السابق تدوينة جاوب فيها على مزايدات بعض الأشخاص حول دوافع وخلفيات العفو الملكي الكريم اللي استافدوا مجموعة من الأشخاص أخرهم المعتقلين بسبب زراعة “القنب الهندي” بطرق غير مشروعة.
الرميد أكد أن الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على أثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وكتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى. واستهد الرميد في تدوينته بقول النبي (ص) : “إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما اسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما اقطع له قطعة من النار، فلياخدها او يذرها”
الرميد أكد كذلك في تدوينته أن جلالة الملك ملي كيقرر يعفو على مسجون ما، فإنما يقرره رأفة ورحمة وتكرما واحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات اللي كتصدر بالمناسبة ولذلك لا يعقل، كما لا يقبل أن يفسر العفو الملكي في اي مناسبة الا بماتم الإعلان عنه، دون تأويل فج ، أو تفسير سيء، مشيراً كذلك أن الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم أن يقابله بالشكر حتى بالنسبة للأشخاص اللي مطلبوهش، لافتاً في الأن ذاته أنه حتى وإن لم يقوموا بذلك فهناك أقرباء قاموا بذلك نيابة عنه.
الرميد أكد كذلك أن المستفيدين من العفو الملكي أصحاب الحيثيات السياسية أو الإعلامية وغيرها، اللي كيقابلوا هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة.
الرميد تكلم كذلك على المزايدين على العفو الملكي وقال في تدوينته أنه هذه العينة من الأشخاص يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه.
