إكسبريس تيفي/ متابعة
تعيش الجزائر منذ أيام حالة من الصدمة إثر قرار شركة “فيات” الإيطالية إغلاق مصنعها في وهران، وذلك بسبب تكرار عمليات السرقة التي استهدفت عشرات المحركات والمعدات، إلى جانب استفحال الفساد الإداري.
هذا الوضع جعل وعود الرئيس عبد المجيد تبون بتحويل الجزائر إلى قطب إقليمي رائد في صناعات السيارات تتبخر في لمح البصر.
وفور انتشار الخبر الذي أثار جدلا واسعا في الجزائر، سارعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى نفيه جملة وتفصيلا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن “المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مصنع فيات بوهران مؤقتا بسبب سرقة 132 محرك “فيات” غير صحيحة.
وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات المغلوطة التي ارتبطت بصورة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع “فيات”بوهران بشكل طبيعي.
وفي المقابل، تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراسلة موثقة بتاريخ 6 ماي الجاري، تحمل توقيع الموزع الرسمي لعلامة فيات في ولاية الشلف، غرب العاصمة الجزائر.
وأشار فيها إلى أحد زبائنه بضرورة التقدم إلى الوكالة لاسترجاع الصك المالي المدفوع مقدماً لعدم قدرة الوكالة على توفير الطلبية “السيارة”، لأسباب وصفها بـ”الخارجة عن إرادتها”.
ووفقا لهذه المراسلة، فإن عبارة “سيتعذر علينا…” توحي بوضوح أن مصنع “فيات” الإيطالي أغلق بشكل نهائي، وإلا لكان من المنطقي أن يطلب صاحب الوكالة من زبونه إمهاله مدة معينة لتوفير السيارة المطلوبة. إلا أنه حسم الأمر بشكل لا رجعة فيه بدعوة الزبون لاسترجاع أمواله المدفوعة.
على ضوء هذه المعلومات، يتأكد من جديد أن نظام الحكم الجزائري ليس سوى “ظاهرة صوتية”، بدليل هذه المراسلة التي فضحت مرة أخرى أكاذيب الرئيس تبون، الذي صرح قبل أيام قليلة في مقر وزارة الدفاع بأن الجزائر تجاوزت مرحلة تركيب السيارات وتسعى الآن إلى تصنيع أجزاء السيارات والوصول إلى نسبة إدماج تبلغ 40%.
