عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ترأس يومه الخميس بالرباط، الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، اللي دخل حيز التطبيق فمارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وفهاد الإطار، اللجنة صادقات على 4 ديال مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد فإطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية كتقدر بـ36,4 مليار درهم، وغتمكنوا من خلق أكثر من 14500 منصب شغل، من بينها 1900 منصب شغل مباشر، و12600 منصب شغل غير مباشر.

وبحسب بلاغ الحكومة، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط غتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع اللي تم المصادقة عليها، فإطار برنامجها الاستثماري الأخضر، اللي تم تقديمو أمام الملك محمد السادس في دجنبر 2022.

البلاغ ذاتو، أكد أن قطاعي الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، كيتصدروت المشاريع الاستثمارية اللي تم المصادقة عليها، بحيث كتمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهاد المشاريع، فحين كتشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.

وخلال الاجتماع، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، شدد على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل كيحظاو بالأولوية من طرف الحكومة، وأكدوا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار اللي كيحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.