عمد المكتب التنفٌذي للفٌدرالٌية المــــــغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي
ٌيوم الإثنٌين 22 فبراٌر ،2024 وتدارس مستجدات الوضع المهنًي العام، وما ٌيتعلق
بسٌير عملٌية تجدٌيد البطاقات المهنٌية، وواقع مقاولات الصحافة المكتوبة و الإلكترونٌة،
الوطنٌية منها والجهوية، علاوة على قضايا تنظيمية مختلفة…
وبعد أن استمع الإجتماع إلى عرض تقديمي عام للرئٌيس، ثم عروض إخبارٌية لرؤساء
الفروع الجهوٌية، وضمنهم رؤساء فروع الجهات الجنوبٌية، وبعد أن ناقش بإسهاب
مختلف المواضٌع المطروحة وكل نقاط جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة على
ضوء ذلك، خلص إلى مايلي :ً
ٌ-يعبر عن انشغاله بما تشهده عملٌية تجدٌيد البطاقات المهنٌية من استعصاءات، وما تخلفه
من احتجاجات وسط المهنٌٌيين.
ٌ-يتمنى تسرٌيع عملٌية انجاز البطاقات المهنٌية ومنحها لمستحقيها بدون مزٌيد من البطء
والتلكؤ.
ٌ-يسجل إقرار كل الأطراف المهنٌية المعنٌية بما سبق أن نادت به الفٌدرالٌية المغربٌية
لناشري الصحف منذ الٌيوم الأول، وهو أن الاتفاقية الجماعٌية الوحٌيدة الموجودة هي التًي
كانت الفٌيدرالٌية قد وقعتها عام ،2005 وتعنًي الصحافة المكتوبة فقط، ولا ٌيجب تطبٌيق
أحكامها على الصحافة الجهوٌية والإلكترونية الان
ٌ-يجدد دعوته الى اعتماد راتب 3000 درهم أو 4000 درهم بالنسبة للصحافة الجهوٌية
والاكترونٌة وفق ما كان المجلس الوطنًي للصحافة قد أقره من قبل، على أن ٌيفتح حوار
جدي وقانونًي بشأن بلورة اتفاقية جماعٌية محٌينة تأخذ بعٌين الإعتبار الواقع اللإقتصادي
الحقيقي للمقاولة الصحيفة، خصوصا فًي الجهات.
ٌ-يدعو اللجنة المؤقة الى اعتماد المرونة بالنسبة لمستندات الضمان الاجتماعًي
والحرص على التصرٌيح بالاجراء فقط كما ٌينص على ذلك القانون.
ٌ-يأمل المكتب التنفٌيذي أن تساعد اللجنة المؤقتة فً التخفٌيف من حدة الاحتقان والتوتر
المتفشٌٌيين الٌيوم وسط المهنٌٌيين، والناجمٌين عن صعوبة تجدٌيد البطاقة المهنٌية، وتعزٌيز
التواصل والتفاعل الايجابًي من طرف اللجنة المؤقتة مع المهنٌٌيين والمنظمات المهنٌية.
-أما بالنسبة للمرسوم الحكومًي المتعلق بالدعم العمومي،ً فإن المكتب التنفٌذي ٌيذكر
بمواقفه السابقة، وٌيسجل أن الشروط المتضمنة فٌي تتضرر منها، خصوصا، الصحافة الاكترونٌة والصحافة الجهوٌية، كما أنها ستقضًي على معظم مطابع الصحف، سواء
الصغرى او الجهوٌية، وهو ما سٌتسبب فً تداعٌيات اجتماعٌية لٌيس هناك داع إلٌيها،
وٌيتمنى على الحكومة ابداع حلول لتجاوز اختالالات المرسوم، أو تعدٌيله، خصوصا أنه لم
ٌيعرف أي تشاور مسبق بشأنه مع المنظمات المهنٌة الحقيقية.
-وفٌيما ٌيتعلق بالاوضاع المادٌية والاجتماعٌية للموارد البشرٌية العاملة فً المقاولات
الصحفٌية، تجدد الفٌدرالٌية المغربٌية لناشري الصحف التزامها بالقانون بهذا الشأن، وتذكر
أن ذلك من أهم شروط الانخراط أصلا فًي الفٌدرالٌية، وتشدد على أنها مستعدة للحوار مع
النقابات الجادة ذات التمثٌيلٌة لبلورة منظومة قانونٌية وتعاقدٌية متكاملة على هذا الصعٌيد،
كما أنها على استعداد للحوار بشأن تحٌٌيين ومراجعة الاتفاقية الجماعٌية لسنة ،2005 لكن
ضمن شروط القانون والمنطق والحوار.
-وإذ ٌ يحيى المكتب التنفٌذي صمود المقاولات الصحفٌية بالجهات الجنوبٌية الثالث، وٌيثمن
جهودها وتضحٌياتها لتقوٌة هٌيكلتها التدبٌيرٌة والمقاوالاتٌية والمهنٌية، وٌيعتز بالحس
الوطنًي والعقلاتي للفروع الجهوٌية، فإنه، فً الوقت نفسه، ٌينبه وزارة القطاع الى
ضرورة الالتزام بالوعود التًي أخذتها على عاتقها أثناء جلسات الحوار مع الهٌياكل
الجهوٌية للفٌدرالٌية، وخصوصا ما ٌيتعلق بإعمال بعض”التمٌثثز الايجابي ،ً والمرونة فًي
تطبيق ممتضٌيات مرسوم الدعم العمومي،ً والتدخل لتسهٌيل عملٌية تجدٌد البطاقات المهنٌية،
والمساعدة لإنشاء صندوق جهوي لدعم الصحافة بالاقاليم الجنوبٌية، وتجديد الفٌدرالٌية
استعدادها للتعاون إٌجابًا لتحقيق هذه الوعود، كما تحذر من أي تسوٌيف أو تراجع عن
الإتفاقيات المبرمة.
-وٌيسجل المكتب التنفٌذي للفٌدرالٌية المغربٌية لناشري الصحف بأسف عمٌيق واقع
التشرذم والخالف الواضحٌين الٌيوم فً القطاع وبٌين المنظمات المهنٌية، وٌدعو، بدل ذلك،
الى العمل الجاد لتقوية الوحدة والحوار المنتج، والسعًي الجماعًي لابداع الحلول، بدل ما
نالاحظه الٌيوم من هروب إلى الامام، والاصرار على سٌاسية”فرق تسد”، وتشجٌيع التدنًي
والعجز عن انتاج الحلول.
-واعتبارا لكل هذا، تؤكد الفٌدرالٌية المغربٌية لناشري الصحف ضرورة إعمال العقل
والمقاربة الموضوعٌية الملتزمة بالقانون وروح الدستور والمنهجٌة التشاركٌية لمعالجة
اختالالات المهنة ومشكالات المطاع قبل تفاقمها أكثر، وتدعو الحكومة ورئٌيسها الى
الانتصار لمصلحة البلاد وصورتها بدل ما ٌيجري من انجرار او تشجٌيع للحسابات الانٌانية
الصغٌيرة عدٌيمة الافق والجدوى.
-وعلى مستوى القضايا التنظٌمٌية الداخلٌية، تدارس اجتماع المكتب التنفٌذي العدٌيد من
القضايا المرفوعة اليه، واتخذ القرارات التدبٌيرٌة والتأدٌبٌية المتعلقة بها، وٌيذكر بأن
العضوٌية فً الفٌدرالٌية هًي أصلا مشروطة بالتزام كل مقاولة بأحكام القانون المحدث للمجلس الوطنًي للصحافة، وأن انفتاح الفٌدرالٌية على منابر محلٌية وجهوٌية فًي طور
التأهٌيل، واعتبارها أعضاء منتسبٌين فً الفٌدرالٌية، كان من باب مساهمة الفٌدرالٌية فًي
تأهٌليها، ومواكبتها لتقوٌية قدراتها المقاولاتٌية والتنظٌمٌية والمهنٌية، وهو ما تحقق فعلا
بالنسبة لعدد من المقاولات الصحفٌية الجهوٌية، وقد بذلت جهدا مقدرا على الصعٌدٌين
التأهٌلًي والمالي.ً
-وتلفت الفٌدرالٌية إلى أن انخراطها، طٌيلة سنوات، فًإن هذا العمل الاستراتٌجًي العمٌيق
والجوهري، لم تكن غاٌيته حشد أصوات أو بناء حجم تنظٌمًي منتفخ، كما ٌيفهم بعض
قصٌيري النظر، ولكن الامر كان محكوما بخلفٌية المساهمة الفعلٌية والمٌدانٌة فً مسلسل
التأهٌيل والتنظٌيم فً المٌيدان بشكل ملموس، وهو ما تستمر فٌيه إلى الٌيوم.
-وترتٌيبا على هذه القناعة، فإن أبواب الفٌدرالٌية المغربٌية لناشري الصحف تبقى مفتوحة
دائما لمن ٌيسعى وٌيعمل من أجل التأهٌل الحقيقي،ً وبغاٌية العمل الجماعًي لتقوٌية صحافة
مغربٌية مهنٌية وأخلاقية ذات مصداقية، ومن هو غٌير مقتنع بذلك، فإن الفٌدرالٌية غٌير
معنٌية، وستبقى متطلعة لكًي ٌينخرط الجمٌيع فًي رهان التنظٌيم والتأهٌيل، كما ستستمر فًي
التمسك بمواقفها المهنٌة والاخالاقية، وبمقتضٌات القانون والدٌيمولقراطٌية، ولن تنجر لاي
سجال عقيم حول قضايا ثانوية وغٌير أساسٌية.
– وقررر المكتب التنفٌيدي الشروع فً الاعداد لتجدٌيد الفروع الجهوٌية كما تنص على ذلك
قانٌون الفٌدرالٌية، واتفق على عقد الدورة الثانٌية للمجلس الوطنًي الفٌدرالًي ٌيوم: 17
فبراٌير 2024 بالرباط، وقبل ذلك القيام بزٌيارات تواصلٌية للفروع، ووزع المهام بٌين
أعضائه على ضوء القرارات والبرامج المتفق علٌيها
