إكسبريس تيفي/✍ بلقاسم امنزو:
يسارع مسؤولو جماعة إفران الزمن لطي ملف المشروع السكني لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة ومستخدميها بأقل التكاليف والخسائر، بعد أن “نجحوا” في توريط مصالح العمالة، والوكالة الحضرية، والمجلس الجهوي للحسابات، وجهات أخرى في هذا الملف الذي تفوح منه رائحة استغلال النفوذ، والتحايل على القوانين الجاري بها العمل، وتضارب المصالح، وخيانة الأمانة، والمضاربات العقارية.
هذا المشروع السكني الذي انطلق قبل ثماني سنوات، يخص بناء سكن -قيل أنذاك بثمن مناسب- لفائدة موظفي وأعوان الجماعة، بعد استفادة هذه الجمعية من البقعة الأرضية، ومنح الجماعة، ودعم العمالة، إضافة إلى واجبات الانخراط الخاصة بالأعضاء الذين قاموا كذلك بدفع حوالي 30 مليون سنتيم للشقة.
لكن وبعد أكثر من ثماني سنوات مازالوا ينتظرون تسليم شققهم في هذا المشروع الذي لا يشبه في شكله وتصميمه وموقعه لا السكن الاقتصادي، ولا الاجتماعي ولا العشوائي، ولا ما بينهما….
وفي كل مرة يتم نهج سياسة التسويف مع المستفيدين؛ لربح المزيد من الوقت من أجل تسوية “وضعية” عدد من الشقق تم “إهداؤها” لجهات معينة.
والأدهى من هذا كله أن رئيس الجمعية، الحاج كريم العامي إدريس، الذي هو بالمناسبة رئيس قسم التعمير بالجماعة، قام بتنسيق مع الكاتب العام للجمعية، عبد الواحد الحرار، الذي يشغل في الآن نفسه مدير مصالح الجماعة، وعمدا معا إلى “إخفاء” ما لا يقل عن 12 شقة، مع فرض 20.000 درهم على كل عملية تفويت الشقة من طرف أحد المستفيدين لشخص آخر، مع العلم أن القانون الأساسي للجمعية لا يسمح بذلك.
حسب آخر إحصاء، تؤكد مصادر مطلعة، تم تفويت 70 شقة لحد الساعة، (يعني حوالي 140 مليون سنتيم دخلت حساب الجمعية)، ومازال مصير 12 شقة مجهولا، (يعني 12×30=360 مليون)، ليكون بذلك ما يناهز 500 مليون سنتيم، هو المبلغ الإجمالي الذي يطالب به موظفو ومستخدمو الجماعة، الذين راسلوا الجهات المختصة في الموضوع.
هذا هو حديث الساعة في إفران، وهذا هو الموضوع الذي قاد فعاليات في المدينة إلى التساؤل :
كيف لنفس الأشخاص أن يسيروا أغلب جمعيات إفران خاصة “السمينة” منها؟ حيث نجد على سبيل المثال لا الحصر، الحاج كريم العامي إدريس الذي يرأس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إفران، رئيسا في الآن نفسه للجمعية المكلفة ببرنامج “أوراش”، كما أن عبد الواحد الحرار، الذي يتولى الكتابة العامة لجمعية موظفي الجماعة، انقض على رئاسة جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية علال الفاسي بداخليتها بإفران، مشكلين بذلك ثنائيا على شاكلة “قشبال وزروال” في الجماعة والجمعيات.
هذا الثنائي هو الحاكم الفعلي لإفران، بعد أن اخترق ب”طرقه الخاصة” مصالح العمالة، وخلق جهازا موازيا ل”مراقبة التراب المحلي”، و بعد أن ضمن التمويل من الميزانية التي يوقعها بطل قضية “القفز العلوي” في مريرت، والذي “قفز” كذلك على مشاريع الجماعة، بدعم من ” السنبلة” التي تسقى في “حدائق” إفران قبل مرحلة الإزهار والإخصاب في الرباط.
ولكل من يتساءل عن الجهة التي توفر الحماية لهذه الشبكة، يجيبهم الحاج كريم العامي إدريس بعجرفة، أن الناطق الرسمي باسم الأركان العليا للسنبلة محمد اوزين هو “المظلة” الحامية.
وبهذا قد تكون الغضبة الملكية التي أبعدت محمد اوزين من المسؤولية الوزارية، وحالت دون استقباله من طرف الملك بعد “انتخابه” ناطقا باسم السنبلة، في طريقها لتشمل العامل الحالي لعمالة إقليم إفران.
