إكسبريس تيفي/✍️طارق القاسمي:
#بولسة_فرنسا #فرنسا_دولة_بوليسية
استمرارا لمسلسل الملاحقات البوليسية للصحفيين في فرنسا، وبعد 24 ساعة فقط من اعتقال المخابرات الداخلية #DGSI للصحفية الاستقصائية Ariane Lavrilleux بسبب تحقيقها عن تورط الجيش الفرنسي في جرائم ضد الانسانية، قامت الشرطة باستدعاء 3 صحفيين بصحيفة Libération بسبب سلسلة مقالات نشروها عن مقتل الشاب Amine Leknoun على يد شرطي فرنسي.
وحسب مقال للصحيفة، فقد تم يومه الخميس 21 سبتمبر، استدعاء 3 صحفيين يعملون بالجريدة، ويتعلق الأمر بكل من من Ismaël Halissat, Fabien Leboucq و Antoine Schirer للاستماع إليهم كمشتبه بهم بموجب نظام الاستماع الحر من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية في Lille.
والتهم الموجهة إليهم أو الدوافع التي أدلة بها رسميا النيابة العامة من أجل الاستماع للصحفيين بشأن المقالات التي نشروها عن قضية قتل شرطي فرنسي للشاب Amine Leknoun هي:
– “انتهاك سرية التحقيق”
– “إخفاء انتهاك سرية التحقيق”
-و”التشهير العلني على أساس الوظيفة أو صفة شخص حامل للسلطة العمومية” (يعني التشهير بموظف عمومي أو رجل سلطة).
الصحفيين الذين طالتهم الآلة القمعية البوليسية الفرنسية التي بدأت تحركاتها تطفو على السطح بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، كانوا قد سلطوا الضوء، في مقالاتهم الصحفية عن مقتل الشاب Amine Leknoun، على اختلالات ونواقص في التحقيقات التي أجرتها كل من المفتشية العامة للشرطة الفرنسية #IGPN وقاضي التحقيق بشأن مقتل الشاب المذكور.
بمعنى آخر، الصحفيين المعنيين الذين يحاول “البوليس السياسي” الفرنسي معاقبتهم اليوم، كل ذنبهم أنهم فضحوا تواطؤا محتملا بين القضاء والشرطة لطمس الجريمة التي ارتكبتها هذه الأخيرة خارج القانون في حق شاب في مقتبل العمر.
وسبحان الله، و يا لغرابة الصدف، تشابه كبير بين قضية الصحفية Ariane Lavrilleux والصحفيين الثلاثة بجريدة Libération، حيث أن سبب انزعاج البوليس السياسي الفرنسي هو نفسه: تورط الأجهزة الرسمية (الأمنية/ العسكرية) في القتل العشوائي والخارج عن إطار القانون.
بمعنى آخر أكثر وضوحا، فرنسا البوليسية تعلنها اليوم صراحة:
“يحق لجيشنا ولشرطتنا ولكافة أجهزتنا، أن تضرب، أن تسحل، أن تعتقل، أن تحتجز، أن تختطف، وأن تقتل كيفما شاءت ومن شاءت ومتى شاءت، حتى لو كان الأمر متعلقا بمدنيين عُزّل ! وعلى الصحافة والصحفيين في بلدنا، أن يرفعوا شعار واحدا ووحيدا: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم !”.
تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين الثلاثة الملاحقين من طرف الأمن، يشتغلون بجريدة Libération، صاحبة الفبركة الشهيرة عن زلزال الحوز. يعني أن فرنسا اليوم تثبت أنها بوليسية أكثر من أي وقت مضى.
فعندما يتعلق الأمر ببلد غير فرنسا، فإن الأخيرة تسمح لصحافتها أن تهاجم كما تشاء، حتى لو وصل الأمر إلى حد التشهير والفبركة ونشر الأخبار الزائفة والمضللة، كما فعلت مع السيدة المراكشية صاحبة الجلباب الأزرق.
لكن عندما يتعلق الأمر بالأمن أو القضاء الفرنسيين، فآنذاك تتحرك الآلة البوليسية القمعية بذرائع من قبيل: “الإضرار بأسرار الدفاع الوطني”، “المس بالأمن القومي للبلاد”، “خرق سرية التحقيق” أو “التشهير بموظفين عموميين”.
وطبعا الطوابرية من وليدات ماماهم فرنسا بالمغرب، الذين ثاروا من أجل الجاسوسين الفرنسيين، المتخفيين في غطاء الصحافة اللذين طردتهما السلطات المغربية يوم أمس، سوف يكونوا أول من يمتثل لأوامر ماماهم فرنسا بعدم التفاعل مع قضية صحفيي Libération على غرار عدم تفاعلهم مع قضية الصحفية Ariane Lavrilleux، عملا بشعار: “لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم !”.
#فرنسا_دولة_بوليسية
