ابن يحيى: المغرب قطع أشواطا مهمة في تعزيز حقوق النساء

متابعة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة في ما يتعلق بضمان ولوجهن إلى العدالة.

 

وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها بنيويورك باسم الوفد المغربي خلال الدورة السبعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في النهوض بحقوق النساء، وذلك بفضل الرؤية الإصلاحية التي يقودها محمد السادس منذ اعتلائه العرش.

 

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن التوجيهات الملكية دعت باستمرار إلى وضع الضمانات والآليات التشريعية الكفيلة بتيسير وصول النساء إلى حقوقهن، وفتح المجال أمامهن للمشاركة الفعلية في مسارات التنمية والإبداع داخل المجتمع.

 

وفي هذا السياق، أشارت ابن يحيى إلى أن دستور المغرب 2011 يشكل مرجعا أساسيا لترسيخ المساواة بين الجنسين، مبرزة أن الدستور ينص على تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والحريات، إضافة إلى ضمان حق التقاضي لجميع المواطنين دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون.

 

كما استعرضت انخراط المغرب المتواصل في الآليات الأممية الرامية إلى حماية حقوق النساء، مبرزة انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في خطوة تعزز سبل الانتصاف للضحايا.

 

وأشارت الوزيرة كذلك إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية عبر إدماج مقاربة النوع في السياسات القضائية، وإلغاء عدد من المقتضيات التمييزية في القوانين، إلى جانب اعتماد قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء وإحداث خلايا متخصصة على مستوى مختلف القطاعات المعنية.

 

وسجلت أن المغرب أطلق أيضا مبادرات عملية لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من بينها الحملة الوطنية المرتبطة بالأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، والتي عرفت مشاركة نحو 230 ألف شخص في الأنشطة الحضورية، فضلا عن وصول الحملة الرقمية إلى أكثر من 2.2 مليون شخص.

 

كما سلطت الضوء على المنظومة الرقمية “أمان لك”، التي وضعتها الوزارة رهن إشارة النساء ضحايا العنف لتسهيل التبليغ عن الحالات وتيسير الولوج إلى خدمات الإيواء والمواكبة، مع تعزيز آليات التتبع على المستويين الترابي والمركزي.

 

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن المملكة تعمل على إعداد خطة عمل وطنية لمناهضة التمييز بين النساء والرجال، تقوم على إشراك مختلف الفاعلين، من بينهم الإعلام والمؤسسات التربوية، مع التأكيد على الدور المحوري للأسرة في التربية على قيم المساواة.

 

يذكر أن الدورة السبعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة تنعقد بمقر المنظمة الدولية في نيويورك من 9 إلى 19 مارس الجاري، وتركز على موضوع تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة عبر أنظمة قانونية منصفة وشاملة، مع العمل على إزالة القوانين والممارسات التمييزية.