متابعة
اعتمد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قرارا جديدا يحدد كيفية احتساب وتسعير فائض الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، بالنسبة للمنتجين المرخص لهم بموجب القانون رقم 13.09، وكذا للمنتجين الذاتيين وفق القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وينص القرار على تعريفة فائض الطاقة الكهربائية للفترة الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027 عند 21 سنتيما لكل كيلو واط ساعة خلال ساعات الذروة (HPT)، و18 سنتيما لكل كيلو واط ساعة خارج ساعات الذروة (HHPT). كما يُحتسب فائض الطاقة المحقونة في الشبكة الوطنية وفق الكيفيات التنظيمية المعمول بها، مع تركيب وتشغيل العداد من طرف مسير الشبكة المعني. ويُدفع مقابل الطاقة المحقونة في حدود سقف 20% من الإنتاج السنوي للمنشأة وفق آليات حساب محددة.
ويستهدف القرار منشآت الإنتاج بموجب القانون رقم 13.09، ومنشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بشبكات الجهد المتوسط والعالي والعالي جدا.
وفي سياق متصل، حددت الهيئة كذلك تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للنقل (TURT) في 6,85 سنتيمات لكل كيلو واط ساعة، وتعريفة استعمال الشبكات للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في 6,07 سنتيمات لكل كيلو واط ساعة، كما تم تحديد عائد خدمات المنظومة (TISS) في 6,81 سنتيمات لكل كيلو واط ساعة، وجميعها ستطبق ابتداء من فاتح مارس المقبل.
وجاء هذا التحديث بناء على مراسلات الهيئة لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمندوبية السامية للتخطيط، لتزويدها بالبيانات اللازمة لتحيين التعريفات، اعتمادا على القيم المقننة للتعريفات العامة للجهد العالي والعالي جدا لسنوات 2023 إلى 2026، إضافة إلى المؤشرات السنوية لأسعار الاستهلاك.
