عقدت الحكومة، صباح الخميس 19 فبراير 2026، أول اجتماعاتها في شهر رمضان برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، حيث خُصص المجلس لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الجلسة، وجّه رئيس الحكومة تهانيه بمناسبة حلول الشهر الفضيل إلى الملك محمد السادس، كما عبّر عن متمنياته لكافة المغاربة بأن يحمل رمضان أجواء الطمأنينة والاستقرار.
إعادة ترتيب البيت الداخلي لقطاع الصحافة
الملف الأبرز في جدول الأعمال كان مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. المشروع يأتي استجابة لمقتضيات دستورية تؤطر حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، كما يهدف إلى ضمان استمرارية المؤسسة المكلفة بالتقنين الذاتي للمهنة وتعزيز استقلاليتها.
ويُرتقب أن يعيد النص الجديد ضبط الإطار القانوني للمجلس، خصوصاً بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير 2026، والذي استدعى ترتيب آثار قانونية جديدة على مستوى بنيته وتنظيمه.
في المقابل، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 الذي كان يقضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وهو ما يعكس توجهاً نحو معالجة الإشكال من داخل الإطار المؤسساتي القائم بدل اللجوء إلى آلية انتقالية.
دفعة جديدة لإصلاح أراضي الجماعات السلالية
المجلس صادق كذلك على مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية، في سياق استكمال ورش إصلاح هذا النظام العقاري. النص الأول (2.25.1141) يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق من رسوم المحافظة العقارية، فيما يهم الثاني (2.25.540) تعديل المرسوم التطبيقي للقانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
الخطوتان تندرجان ضمن توجه يروم تسهيل تمليك الأراضي لفائدة ذوي الحقوق، سواء داخل دوائر الري أو ببعض الأراضي البورية، بما يعزز إدماج هذه الفئات في الدينامية الاقتصادية ويحول العقار الجماعي إلى رافعة تنموية.
اتفاق مع ألمانيا وتعيينات جديدة
وعلى الصعيد الدولي، اطلع المجلس على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي بشأن المؤسسات السياسية الألمانية بالمغرب، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الملحق.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على سلسلة تعيينات في مناصب عليا، شملت هشام زكان مديراً للحكامة وأمن نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المرنيسي مديرةً للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وجمال الدين بنحيون عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ويوسف فريد مديراً للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
اجتماع الحكومة الأول في رمضان حمل بذلك إشارات واضحة إلى إعادة ترتيب ملفات حساسة، في مقدمتها تنظيم قطاع الصحافة وتسريع إصلاح أراضي الجماعات السلالية، إلى جانب استمرار حركة التعيينات في المناصب الاستراتيجية.
