راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أعلن الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، زين العابدين أبريطل، تخصيص أزيد من 8 ملايير درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026–2030، في إطار مقاربة تروم تقليص حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة بمختلف محاور التنقل.
وأوضح المسؤول، خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران حول موضوع “حوادث السير: التشخيص واستشراف الحلول في ضوء التجارب الدولية”، أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تحديد دقيق للإجراءات والأدوار الموكولة لكل قطاع وزاري ومؤسسة شريكة، مدعومة بمخطط عمل مفصل يتضمن الآجال والموارد ومؤشرات التتبع والتقييم.
وأشار إلى أن المغرب يعتمد منذ سنة 2004 رؤية استباقية قائمة على التخطيط المندمج والحكامة المنسقة بدل التدخلات الظرفية، بما يضمن انسجام جهود مختلف الفاعلين وتعزيز أثرها على أرض الواقع. وفي هذا السياق، أشرفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تقييم حصيلة الاستراتيجية السابقة (2017–2026) وإعداد مخطط عمل جديد للفترة المقبلة في إطار مقاربة تشاركية.
وأكد أبريطل أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع التخطيط الاستراتيجي، على تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لحركة السير، من خلال ملاءمة القواعد مع التحولات التي يعرفها مجال التنقل، خاصة ما يتعلق بوسائل النقل الجديدة، وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز شروط الاستعمال الآمن للطريق، إضافة إلى التصدي لظواهر خطيرة مثل السياقة الاستعراضية.
وكشفت المعطيات الرسمية أن مستعملي الدراجات النارية يمثلون نحو 45 في المائة من ضحايا حوادث السير المسجلة خلال سنة 2025، في ظل التوسع الكبير في استعمال هذا النوع من المركبات بالمجالين الحضري وشبه الحضري.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن خطة العمل الجديدة تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الاستراتيجية واللجنة الدائمة، وتهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة عبر اعتمادها بشكل مستمر وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما أشار إلى حجز أكثر من 14 ألف دراجة نارية مخالفة، في إطار تشديد المراقبة على التعديلات التقنية غير القانونية.
وفي السياق ذاته، أبرز ممثل رئاسة النيابة العامة أن مكافحة حوادث السير تشكل أولوية ضمن السياسة الجنائية، من خلال اعتماد آليات قانونية سريعة وفعالة، وتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير.
وأكد المتدخلون أن تحسين السلامة الطرقية يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين التشخيص الدقيق، والتشريع الملائم، والتنفيذ الصارم للقانون، والتوعية المستمرة، في إطار رؤية وطنية موحدة لحماية مستعملي الطريق، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
