الباطرونا :تؤكد متانة الاقتصاد وتدعو إلى تسريع نمو الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة

متابعة

أشاد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في سياق يتسم بدينامية استثنائية، مؤكدا أن المملكة تعيش مرحلة اقتصادية واعدة تتسم بالاستقرار والثقة في المستقبل.

 

ودعا العلج، على هامش لقاء خصص لاستعراض مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، إلى تسريع وتيرة نمو الصادرات والارتقاء بجودة الصناعة الوطنية، معتبرا أن تطوير قاعدة صناعية أكثر تنافسية وابتكارا وذات قيمة مضافة عالية يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز موقع المغرب دوليا.

 

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة لعمليات الصرف تندرج ضمن هذه الدينامية، لما تعكسه من إرادة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المقاولات، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أهمية نظام صرف يشكل رافعة للثقة ومحفزا على المبادرة والاستثمار.

 

من جانبه، أبرز إدريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف، أن اللقاء يندرج في إطار ترسيخ الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضحا أن الاجتماعات ستشمل فئات أخرى من الملزمين، من بنوك وشركات تأمين ومهنيين، لعرض المستجدات التي جاء بها منشور 2026، خاصة ما يتعلق بالمرونة والتبسيط وآليات التطبيق.

 

وأكد المسؤول ذاته أن الوضعية المريحة لاحتياطيات الصرف، إلى جانب النتائج المسجلة في مجالات الاستيراد والتصدير وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تتيح تسريع أوراش تطويرية، خصوصا في مجال الرقمنة.

 

وأوضح أن المنشور الجديد يتضمن تدابير داعمة للاستثمار، من بينها تمكين الشركات الناشئة الحاصلة على علامة وكالة التنمية الرقمية من الاستثمار بالخارج في حدود 10 ملايين درهم سنويا، مع إعفائها من شرط ثلاث سنوات من النشاط والمصادقة على الحسابات.

 

كما شملت التسهيلات إبرام التزامات بضمان الأصول والخصوم لفائدة مستثمرين غير مقيمين في إطار تفويت الأسهم، وتمكين أجانب مقيمين يتوفرون على استثمارات بالمغرب منذ عشر سنوات على الأقل من تحويل عائدات استثماراتهم في حدود مليوني درهم سنويا، بما يعزز الثقة في الإطار التنظيمي.

 

وفي ما يخص دعم الصادرات، أتاح المنشور لصاحب صفقة بالخارج تغذية حسابه بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل في حدود 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، مع توسيع تعريف استيراد الخدمات وتبسيط مساطر الأداء وحذف اللائحة الحصرية للعمليات المفوضة للبنوك، فضلا عن تمديد قائمة الجهات المؤهلة لاستيراد الخدمات لتشمل جمعيات التمويل الأصغر وبعض المصاريف المرتبطة بسيرها.