الديمقراطيون الجدد يدعون إلى مخطط استعجالي لجبر أضرار الفيضانات

متابعة

دعا حزب الديمقراطيين الجدد الحكومة إلى إطلاق مخطط استعجالي لجبر الأضرار ودعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة، مؤكدا أن نجاح عمليات الإنقاذ الميدانية ينبغي أن يُستكمل بإجراءات اجتماعية واقتصادية عاجلة تحمي أرزاق المواطنين وتصون كرامتهم.

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب أن هذه المرحلة الاستثنائية أبرزت “ملحمة إنسانية ووطنية” برعاية وتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، الذي وجه بتعبئة مختلف الطاقات الوطنية لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للمواطنين في المناطق المنكوبة.

وسجل الحزب بإشادة كبيرة الجاهزية والاحترافية التي أبانت عنها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، معتبرا أن تدخلاتها جسدت نموذج “الدولة الراعية” في ظروف مناخية وجغرافية صعبة. كما نوه بالدور الذي لعبه المجتمع المدني والمواطنون في تعزيز قيم التضامن والتلاحم الوطني.

وفي المقابل، شدد الحزب على أن حجم الأضرار المادية التي مست المعيش اليومي للأسر المتضررة يفرض تحركا حكوميا فوريا. وطالب وزارة الفلاحة والصيد البحري بإجراء إحصاء شامل للخسائر وتعويض الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين فقدوا محاصيلهم أو ماشيتهم، حماية لاستقرارهم الاجتماعي وضمانا لاستمرارية الإنتاج.

كما دعا إلى تمكين التجار الصغار والمتوسطين الذين غمرت المياه محلاتهم وأتلفت سلعهم من دعم مباشر يتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي في أقرب الآجال.

وعلى مستوى السكن، طالب الحزب بإدراج الأسر التي انهارت منازلها أو تضررت بشكل بليغ ضمن برامج السكن الاجتماعي، مع تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بشكل استثنائي وسريع.

ودعا كذلك وزارة الداخلية والجماعات الترابية إلى تخصيص دعم مالي استثنائي للجماعات المتضررة قصد ترميم البنيات التحتية، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي لضمان انسيابية مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات مستقبلا، إلى جانب إصلاح المسالك الطرقية وفك العزلة وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة.

وفي محور آخر، طالب الحزب بإنصاف عمال النظافة وأعوان الجماعات الذين اشتغلوا في الصفوف الأمامية خلال الأزمة، من خلال إقرار تعويضات استثنائية عن المخاطر، اعترافا بمجهوداتهم في ظروف قاسية.

وختم حزب الديمقراطيين الجدد بلاغه بالتأكيد على أن التلاحم الوطني الذي طبع مرحلة الإنقاذ يجب أن يوازيه التزام حكومي قوي بحماية الأرزاق ودعم المتضررين، بما يعزز الثقة ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية في مواجهة الكوارث.