تفتيش الشغل يرصد آلاف المخالفات بقطاع المقاهي والمطاعم

متابعة

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل أسفرت خلال النصف الأول من سنة 2025 عن تنفيذ 1717 زيارة إلى قطاع المقاهي والمطاعم، بما يمثل 14,09 في المائة من مجموع الزيارات المنجزة، جرى خلالها توجيه 13 ألفا و699 ملاحظة.

 

وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة عزيزة بوجريدة، أن الملاحظات همّت بالأساس الأجور بـ4243 ملاحظة، والحماية الاجتماعية بـ1883 ملاحظة، إضافة إلى 132 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة. كما تم تحرير 39 محضرا بالمخالفات والجنح، تضمنت 258 مخالفة و97 جنحة.

 

وبخصوص سنة 2024، أفادت المعطيات الرسمية بإنجاز 4050 زيارة تفتيش إلى قطاع المقاهي والمطاعم والفندقة، أسفرت عن تسجيل 30 ألفا و320 ملاحظة، منها 8177 مرتبطة بالأجور و3749 بالحماية الاجتماعية و503 بالصحة والسلامة. كما تم تحرير 48 محضرا تضمن 66 مخالفة و141 جنحة.

 

وسجل المسؤول الحكومي أنه في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل لسنة 2023، تم تخصيص أولوية لمراقبة القطاعات ذات الطابع الهش، من بينها المقاهي والمطاعم، حيث أُنجزت 3536 زيارة، أسفرت عن تسجيل 13 ألفا و769 ملاحظة، توزعت بين 7049 ملاحظة بشأن الأجور و4583 حول الحماية الاجتماعية و1910 تخص مدة الشغل و227 تتعلق بالصحة والسلامة.

 

وأكد الوزير وجود تنسيق مع النيابة العامة لتبادل المعلومات بشأن مآل المخالفات المسجلة والأحكام القضائية الصادرة، بما يعزز امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية وصون حقوق الأجراء.

 

وشدد السكوري على أن عمال وعاملات المقاهي والمطاعم يخضعون لأحكام التشريع الاجتماعي كباقي أجراء القطاع الخاص، مبرزا أن جهاز تفتيش الشغل يتدخل عبر زيارات مبرمجة أو بناء على شكايات، لتتبع مدى احترام المؤسسات لمقتضيات القانون، مع توجيه تنبيهات أو تحرير محاضر عند الاقتضاء.

 

وفي ما يتعلق بالأجور، أشار الوزير إلى إقرار زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية، تؤدى على دفعتين، انطلقت أولاهما في يناير 2025، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.1122.

 

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، كما نص عليه الاتفاقان الاجتماعيان الموقعان في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، يشكل فرصة لمعالجة الإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية، بهدف إنصاف هذه الفئة من الأجراء وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.