من المرتقب أن يتجه وفد حكومي مغربي رفيع، مطلع الأسبوع المقبل، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أول اجتماع للجنة التنسيق والمتابعة بين البلدين، في خطوة يُنتظر أن تفضي إلى توقيع اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والتجاري.
وسيترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوفد المغربي الذي يضم عدداً من الوزراء ومسؤولي قطاعات استراتيجية، من بينها الشؤون الخارجية، الفلاحة، الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، والاستثمار، إلى جانب الثقافة والشباب، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات وهيئات عمومية.
ومن المنتظر أن تُتوّج أشغال هذه الدورة، المقررة يوم الاثنين، بتوقيع نحو 16 اتفاقية تغطي مجالات متعددة، تشمل التعاون الدبلوماسي والتجاري، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير الاستثمار، إضافة إلى مجالات الثقافة والشباب والرياضة، في إطار توسيع مجالات الشراكة بين الرباط والقاهرة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سعي البلدين إلى إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية، مع تركيز خاص على تطوير المبادلات التجارية التي تعرف اختلالاً ملحوظاً، حيث تميل الكفة لصالح الصادرات المصرية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عجز الميزان التجاري المغربي مع مصر بلغ حوالي 880 مليون دولار خلال سنة 2023، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية مقابل محدودية الصادرات المغربية، وهو التوجه الذي استمر خلال سنة 2024، ما يعكس الحاجة إلى إعادة التوازن في المبادلات بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، يُرتقب أن يعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع نظيره المصري، تتناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل التوترات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها.
كما سيشارك في أشغال اللجنة من الجانب المصري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، في مؤشر على أهمية هذا الاجتماع الذي يُعوّل عليه لإعادة هيكلة التعاون الثنائي، والانتقال به نحو شراكات اقتصادية أكثر توازناً ونجاعة.
