راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشف يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ان الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات لا تستطيع سنويا تلبية اكثر من 100 الف طلب عمل معبر عنه من طرف المقاولات، رغم توصيف هذه الملفات ووضعها على مكاتب الوكالة، مرجعا ذلك الى غياب الكفاءات المناسبة لبعض القطاعات او ضعف جاذبية الاجور وظروف العمل المقترحة.
واوضح السكوري، خلال جلسة موضوعاتية حول العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية، نظمت على هامش المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، انه تم لاول مرة فتح المجال امام تشغيل الشباب غير الحاصلين على شواهد، مبرزا ان حوالي 20 في المائة من المسجلين الجدد بالوكالة لا يتوفرون على شهادات.
واشار الوزير الى ان فئة واسعة من الشباب لا تستفيد من اي دعم عمومي مباشر او غير مباشر للولوج الى التكوين او الشغل، موضحا ان فئة NEET، التي لا تشتغل ولا تتابع اي تكوين او تعليم، يقدر عددها بنحو مليون شاب من اصل حوالي مليون ونصف المليون عاطل عن العمل.
وتطرق المسؤول الحكومي الى تعميم نظام التدرج المهني، الذي كان يضم سابقا نحو 26 الف متدرب، من بينهم 9 الاف داخل المقاولات، مبرزا ان هذا النظام يعتمد على تكوين بنسبة 20 في المائة نظري و80 في المائة عملي، غير ان نتائجه تظل محدودة مقارنة بحجم الاشكال، في ظل الهدر المدرسي الذي يناهز 280 الف تلميذ سنويا.
ولفت السكوري الى انه تقرر رفع عدد المستفيدين من التدرج المهني الى 100 الف سنويا منذ اكتوبر الماضي، مشيرا الى ان هذا الورش انطلق فعليا وشمل عدة قطاعات ونحو 200 مهنة، بمستويات تعليمية تمتد من نهاية التعليم الابتدائي الى البكالوريا والتقنيين المتخصصين، مع تركيز خاص على الفئات الاكثر هشاشة.
وسجل الوزير ان الفوارق المجالية والاجتماعية ما تزال تشكل تحديا قائما، رغم المجهودات المبذولة في مجالات الماء والكهرباء والبنيات التحتية، مبرزا ان الحاجيات المجتمعية تظل في تطور مستمر. كما استحضر الحاجة الى تجديد العقد الاجتماعي وفق رؤية ملكية تضع في صلبها دعم الفئات الضعيفة، مستشهدا بورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي اصبح واقعا تستفيد منه ملايين الاسر.
وختم السكوري بالتأكيد على الدور المحوري للشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى اهمية الحوار الاجتماعي كالية لترجمة المطالب الاجتماعية، مذكرا بان الاتفاقات الاجتماعية، خاصة اتفاق ابريل 2024، اسفرت عن الرفع العام للاجور واعادة النظر في الضريبة على الدخل بما يراعي اوضاع الطبقة المتوسطة والفئات الاكثر هشاشة.
