بايتاس يستعرض حصيلة دورة أكتوبر ويبرز ارتفاع تفاعل الحكومة مع البرلمان

متابعة

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت بالمصادقة على حزمة من القوانين التي همت مختلف الأوراش الإصلاحية، مؤكدا تسجيل الحكومة الحالية تفوقا ملحوظا في مستوى التفاعل مع المؤسسة التشريعية، سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفهية.

 

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن البرلمان اختتم أشغال دورة أكتوبر يوم الثلاثاء الماضي، على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن هذه المناسبة شكلت محطة لعرض حصيلة العمل البرلماني، سواء من حيث النصوص القانونية المصادق عليها أو من حيث تفعيل الآليات الرقابية لمتابعة العمل الحكومي.

 

وعلى الصعيد التشريعي، أشار المسؤول الحكومي إلى المصادقة النهائية على حوالي 19 قانونا، مبرزا أن دورة أكتوبر تكتسي طابعا خاصا بحكم هيمنة مشروع قانون المالية على جزء كبير من أشغال البرلمان داخل اللجان والجلسات العامة.

 

وأضاف أن مضامين القوانين المصادق عليها شملت مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى، حيث هم القطب الاقتصادي والمالي عددا من النصوص الأساسية، إلى جانب القطب السياسي والانتخابي من خلال المصادقة على ثلاثة قوانين تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية.

 

كما شملت هذه الدورة قوانين ذات طابع قضائي، وأخرى مرتبطة بورش الحماية الاجتماعية في إطار استكمال هذا المشروع الاستراتيجي، فضلا عن قوانين تهم الحقوق والحريات، من بينها القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة وقانون الحالة المدنية.

 

وسجل بايتاس أيضا المصادقة على قوانين مرتبطة بإصلاح منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي، إلى جانب نصوص تهم الأعمال الاجتماعية، خاصة المتعلقة بموظفي السلطة القضائية وقطاع العدل.

 

وعلى المستوى الرقابي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تفعيل آليات المراقبة، خاصة الأسئلة الكتابية والشفهية، عرف ارتفاعا متواصلا منذ السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية.

 

وفي هذا السياق، قدم بايتاس معطيات رقمية مقارنة بين الولايات التشريعية، موضحا أن الولاية التاسعة عرفت طرح 25.147 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 16.793 منها بنسبة 66,78 في المئة، بينما سجلت الولاية العاشرة طرح 25.727 سؤالا، لم تتجاوز نسبة الإجابة عنها 56,1 في المئة.

 

أما خلال الولاية التشريعية الحالية، فقد بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 36.590 سؤالا، بزيادة تقارب 11 ألف سؤال، فيما أجابت الحكومة عن 24.395 سؤالا، بنسبة استجابة ناهزت 68 في المئة، وهي نسبة قريبة من المعدل العام المحدد في حدود 70 في المئة.

 

وبخصوص الأسئلة الشفهية، أوضح بايتاس أن عددها ارتفع من 14.427 سؤالا خلال الولاية التاسعة إلى 20.296 خلال الولاية العاشرة، ليصل إلى 26.761 سؤالا في الولاية الحالية، بينما بلغ عدد الأجوبة الحكومية 3.609 خلال الولاية التاسعة، و3.598 خلال الولاية العاشرة، قبل أن يرتفع إلى 6.062 جوابا في الولاية الحالية، وفق البرمجة الزمنية المعتمدة من طرف مجلس النواب.

 

وأكد بايتاس أن هذه المؤشرات تعكس دينامية متزايدة في العمل الرقابي وتفاعلا أكبر للحكومة مع الآليات الدستورية، مشيرا في المقابل إلى أن عددا من القضايا، خاصة المرتبطة بأشغال اللجان البرلمانية، لا تزال قيد النقاش داخل المؤسسة التشريعية.