متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي أن المغرب يحتل المرتبة 101 عالمياً من حيث تمثيلية النساء داخل المؤسسات التشريعية، متقدماً بدرجة واحدة مقارنة بالسنة الماضية، ضمن تصنيف شمل 183 دولة.
ويعكس هذا الترتيب بلوغ نسبة حضور النساء داخل مجلس النواب المغربي حوالي 24,3 في المائة، وفق نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وهو ما يضع المملكة في موقع متوسط على الصعيد الدولي.
في المقابل، تتصدر رواندا القائمة بنسبة تمثيلية نسائية تصل إلى 63.8 في المائة، متبوعة بكل من نيكاراغوا وبوليفيا والمكسيك ثم الإمارات العربية المتحدة، في مؤشر على تفاوت كبير بين الدول في إدماج النساء داخل البرلمانات.
ويعتمد هذا التصنيف على نسب تمثيلية النساء في الغرف البرلمانية المنتخبة بشكل مباشر، دون التمييز بين طرق تشكيل المؤسسات التشريعية، سواء عبر التعيين أو الاقتراع المباشر أو غير المباشر.
على المستوى الوطني، تواصل الجمعيات النسائية الدعوة إلى تعزيز حضور النساء داخل البرلمان، معتبرة أن نظام “الكوطا” لا يكفي لتحقيق مبدأ المناصفة (50 في المائة)، ومطالبة الأحزاب السياسية بمنح فرص أكبر للترشيحات النسائية.
وفي جانب آخر، أظهرت المعطيات ذاتها أن 28,35 في المائة من أعضاء مجلس النواب تقل أعمارهم عن 45 سنة، بينما لا تتجاوز نسبة من هم في سن 30 سنة أو أقل 4,56 في المائة، ما يعكس حضوراً محدوداً للشباب داخل المؤسسة التشريعية.
كما سجل التقرير تفاوتاً في متوسط أعمار البرلمانيين عالمياً، إذ يبلغ 51,5 سنة في البرلمان الأرجنتيني، و47,4 سنة في نظيره البلجيكي، مقابل 43,1 سنة في الجمعية الوطنية الإكوادورية، وهو ما يبرز اختلاف البنيات الديمغرافية للمؤسسات التشريعية عبر العالم.
