ميداوي يتمسك بسحب تراخيص الجامعات الخاصة المخالفة للقانون

متابعة

تشبث عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمقتضى سحب الترخيص بقوة القانون، مؤقتا أو نهائيا، من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تخلّ بالشروط التي مُنح الترخيص على أساسها، أو في حال سحب اعتماد جميع مسالك التكوين المفتوحة بها أو عدم تجديدها، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

وأوضح ميداوي أن المادة الحادية والعشرين من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، المعروض على مسطرة المصادقة بمجلس المستشارين، تنص على تقييم هذه المؤسسات كل أربع سنوات للتأكد من استمرار استيفائها لشروط الترخيص، مع إخضاعها لتتبع منتظم.

 

وجاء موقف الوزير ردا على مقترح تقدّم به المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يرمي إلى حذف عبارة “بقوة القانون” الواردة في المادة نفسها، قبل أن يتم سحب التعديل عقب رفض الحكومة له.

 

وبرّر السطي المقترح، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، بضرورة إخضاع سحب الترخيص لمساطر إدارية تضمن حقوق الأطراف، بما فيها حق الطعن واللجوء إلى القضاء.

 

غير أن الوزير الوصي رفض التعديل، مؤكدا ضرورة التعامل بصرامة مع المؤسسات المخالفة، ومشددا على أن احترام المعايير القانونية يحمي المؤسسات الجادة من أي قرار بسحب الترخيص، في مقابل ضرورة الحزم مع من يستغل الترخيص دون احترام الضوابط، حماية للتعليم العالي من التحول إلى مجال تجاري.

 

وسجل ميداوي أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات أخرى تضمن حقوق الفاعلين، من بينها إمكانية اللجوء إلى القضاء واعتماد مبدأ التدرج في اتخاذ القرارات، إلى جانب تدابير تنظيمية مرافقة.

 

وفي ما يخص الأساتذة المكوّنين، أوضح الوزير أنه سيتم اعتماد دفتر تحملات لا يرتكز على الشخص، وإنما على الغلاف الزمني، تفاديا للتضييق على الجامعات الخاصة المعترف بها.

 

وأضاف أن الأستاذ الذي يشتغل، على سبيل المثال، ألف ساعة في تكوين معين، سيتم احتساب 500 ساعة فقط وفق المنطق المعتمد، مع منحه الحرية في تدبير الساعات المتبقية.

 

ومن جهة أخرى، أفاد ميداوي بأن مشروع القانون سيتضمن مقتضى يتيح الترخيص للأساتذة الباحثين في التعليم العمومي بالمشاركة في التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، شريطة موافقة رئيس الجامعة المعنية إذا تعلق الأمر بمؤسسة جامعية، أو رئيس المؤسسة إذا كانت قطاعية.