متابعة
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن العناية بقضايا الطفولة تشكل توجها راسخا بالمغرب، يترجم العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا المجال، لاسيما عبر الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إلى جانب الانخراط الشخصي للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأبرزت الوزيرة أن المملكة أولت اهتماما خاصا لحقوق الطفل في مختلف أبعادها، الصحية والتربوية والحمائية، مشيرة إلى تسجيل تراجع ملموس في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، الذي انخفض من 28 إلى 17 حالة وفاة لكل ألف مولود سنة 2022.
وسجلت في السياق ذاته ارتفاع معدل التمدرس لدى الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة إلى 95.8 في المائة سنة 2022، خاصة في الوسط القروي ولدى الفتيات، معتبرة أن هذا المعطى ساهم في استمرار تراجع معدلات تشغيل الأطفال وزواج القاصرات.
وأوضحت ابن يحيى أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة تستهدف جميع الأطفال دون تمييز، بما فيهم أطفال العالم القروي، مشيرة إلى أن الوزارة تواكب، في إطار التنزيل الترابي، إحداث وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة على مستوى العمالات والأقاليم.
وفي جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي حول وضعية حقوق الطفل في العالم القروي، أفادت الوزيرة بأنه تم تعميم إحداث اللجان الإقليمية لحماية الطفولة بكافة العمالات والأقاليم، بقرارات عاملية، وتضم في عضويتها مختلف المصالح اللاممركزة المعنية بحماية الطفولة.
كما تم إحداث مراكز للمواكبة على مستوى جميع الأقاليم، تحت إشراف التعاون الوطني، تعمل على تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأسر والأطفال، والتنسيق مع باقي المتدخلين، مع تزويدها بوحدات متنقلة لتسهيل الوصول إلى الحالات البعيدة، في إطار بروتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
وشددت الوزيرة على أن جمعيات المجتمع المدني تعد شريكا أساسيا في تنزيل برامج حماية الطفولة، خاصة بالعالم القروي، حيث تستفيد من دعم مباشر من الوزارة أو عبر مؤسسة التعاون الوطني، سواء في إطار برنامج الدعم السنوي أو من خلال اتفاقيات خاصة.
وأعلنت أنه تم دعم إحداث 43 وحدة لحماية الطفولة على مستوى الأقاليم، استفاد منها 3450 طفلا إلى غاية يونيو 2025، من بينهم أطفال بالمناطق القروية، إضافة إلى إطلاق طلبات دعم جديدة سنة 2025 بهدف تعميم هذه الوحدات وتعزيز خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما استفاد أزيد من 90.756 طفلا على الصعيد الوطني من برامج دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما فيها دور الطالب والطالبة، التي تساهم في الوقاية من الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات بالعالم القروي.
وفي مجال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، كشفت الوزيرة أن 437 جمعية استفادت من دعم مالي تجاوز 396 مليون درهم، مكنت من مواكبة 27.642 طفلا وطفلة، إلى جانب دعم جمعيات تشتغل في مجال الأسرة والتمكين الاقتصادي للنساء، بهدف الوقاية من ظواهر التشرد وتشغيل الأطفال والهدر المدرسي والزواج المبكر.
وأقرت ابن يحيى، في ختام جوابها، بأنه رغم هذه المكتسبات، ما تزال حماية الطفولة تواجه تحديات متعددة، خاصة المجالية منها، مؤكدة أن التصدي لها يتطلب تعبئة جماعية تشمل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
