متابعة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض برنامج نضالي تصعيدي، يشمل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة وتنصلا غير مبرر من منهجية الحوار والتشارك مع وزارة العدل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي المنعقد بمراكش، أن الجسم المهني يعيش حالة قلق متزايدة إزاء ما وصفته بخروج الوزارة الوصية عن المنهجية التشاركية المتوافق عليها، خاصة بعد لقاء الوساطة البرلمانية، وتجاهلها لمخرجات جلسات الحوار والملاحظات والمقترحات التي تم رفعها إليها.
وسجل المكتب اعتزازه بروح المسؤولية والوحدة المهنية التي طبعت أشغال المجلس الاستثنائي، معبرا في المقابل عن أسفه لما اعتبره سلوكا غير مفهوم من شأنه تقويض الثقة وضرب أسس الحوار المؤسساتي بين الطرفين.
وأعلن المصدر ذاته رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة كما أحيلت على الحكومة، معتبرا أنها تمس باستقلال المهنة ومبادئها الجوهرية، وداعيا إلى سحبها وعدم إعادة تقديمها إلا بعد الأخذ برأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمهنة.
وشدد البلاغ على أن المحامين غير معنيين بأي قانون مهني لا يحترم خصوصية المحاماة بوصفها مهنة إنسانية وحقوقية ورسالة قبل أن تكون وظيفة، ولا يضمن محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع والمساهمة في تكريس شروط المحاكمة العادلة باعتبارها ركنا أساسيا في بناء الدولة الديمقراطية.
كما دعت الجمعية الجهات غير المعنية بالتشريع إلى عدم التدخل في إعداد أو تقرير مشروع قانون مهنة المحاماة، والالتزام بمبدأ الاختصاص ضمانا لاستقلال المهنة.
وحملت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بالإخلال غير المسؤول بالتزاماتها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها.
