التهراوي يعلن عن ثورة في تدبير الأدوية وتعزيز الحضور الطبي بالمناطق القروية

متابعة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة تمضي قدماً في إرساء دعائم إصلاح هيكلي ينهي أزمات التزويد بالأدوية ويعيد التوازن لتوزيع الموارد البشرية وطنيا. وأعلن الوزير خلال جلسة علنية بمجلس المستشارين عن توجه الدولة لإحداث مرصد وطني للأدوية بالتعاون مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهي مؤسسة تهدف بالأساس إلى الرصد المبكر لأي خلل في سلاسل التوريد وتتبع تطور الأسعار لضمان الشفافية ودعم القرار العمومي بمعطيات رقمية دقيقة.

وعلى مستوى التدبير اللوجيستيكي، كشف المسؤول الحكومي عن إرساء منصة وطنية موحدة للأدوية تعتمد على نظام معلوماتي لتدبير المخزون ومستودعات جهوية مترابطة، وهو ورش سيمتد تنزيله على مدى ثمانية عشر شهراً. وبالموازاة مع هذه المشاريع طويلة الأمد، باشرت الوزارة إجراءات استعجالية لتعزيز السيادة الصحية، تجلت في إرسال أكثر من 560 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مختلف جهات المملكة خلال الشهرين الماضيين، مع تخصيص شحنات هامة للمناطق المتضررة من موجات البرد ضمن عملية رعاية.

وفي شق الموارد البشرية، شدد التهراوي على أن الوزارة نجحت في تسوية وضعية أكثر من 1200 طبيب متخصص في سنة واحدة، مع تركيز الجهود على سد الخصاص في الأقاليم النائية. وأوضح أن نسبة التعيينات في المناطق القروية بلغت 52 في المائة خلال العام الجاري، مع استهداف رفع هذه النسبة لتصل إلى 72 في المائة بحلول عام 2026، وذلك عبر اعتماد التدبير الجهوي الذي يمنح الأولوية للمناطق التي تعاني خصاصاً مزمناً.

أما بخصوص الاحتقان الذي يشهده القطاع، فقد جدد الوزير التزامه بالحوار الاجتماعي القطاعي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على استكمال الترسانة القانونية المحفزة لمهنيي الصحة. وأفاد بأن الوزارة صادقت بالفعل على مراسيم تهم التعويض عن الأخطار المهنية والحراسة، فيما يتم حالياً إعداد نصوص تنظيمية أخرى تتعلق بالتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والجزء المتغير من الأجرة، مؤكداً أن قنوات التواصل مع النقابات تظل مفتوحة لتجاوز أي سوء تفاهم وضمان حقوق الموظفين في إطار المقاربة التشاركية.