راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
احتضنت مدينة مراكش، يوم 11 دجنبر 2025، اجتماعاً وزارياً إفريقياً رفيع المستوى، عُقد على هامش الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، بمشاركة وزراء وممثلي عدد من الدول الإفريقية، بهدف تنسيق المواقف القارية استعداداً للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المزمع تنظيمه في مارس 2026 بياوندي عاصمة الكاميرون.
الاجتماع، الذي ترأسه المغرب وأدارته دولة موزمبيق بصفتها منسق المجموعة الإفريقية لدى منظمة التجارة العالمية، عرف حضور 16 وزيراً و30 وفداً رسمياً من مختلف بلدان القارة. وقد خُصِّصت أشغاله لمناقشة الوثيقة الموحدة للمجموعة الإفريقية، والتي نُشرت مؤخراً داخل المنظمة، وتشمل أهم المواقف الإفريقية بشأن الملفات الأساسية المطروحة على طاولة منظمة التجارة العالمية.
وأكد المشاركون أن الهدف المركزي للاجتماع يتمثل في تعزيز وحدة الصف الإفريقي والتشديد على أهمية الدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف، منفتح وعادل وشامل، يستند إلى قواعد شفافة ومنصفة. وجدد الوزراء التزامًا جماعياً بالعمل على إنجاح مؤتمر ياوندي 2026، معتبرين أن القارة الإفريقية مطالبة بإبراز صوت موحد قادر على التأثير في مسار الإصلاحات داخل المنظمة.
وشدد الوزراء والممثلون على أهمية الحفاظ على مبدأ “المعاملة الخاصة والتفضيلية” الموجه للدول النامية والأقل نمواً، باعتباره ركيزة لضمان تنمية عادلة ومستدامة. كما نبهوا إلى ضرورة تجاوز الإجراءات التجارية التقييدية والأحادية الجانب التي لا تزال تُشكّل حاجزاً أمام انتعاش الاقتصاد العالمي واستقرار سلاسل التوريد.
وتطرق الاجتماع إلى ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة أن تظل التنمية المحور الأساسي لأي إصلاح، مع تعزيز الشفافية وتقوية آليات تسوية النزاعات، شريطة احترام مبدأ التوافق وضمان إشراك جميع الدول الأعضاء دون استثناء.
كما أظهرت النقاشات توافقاً واسعاً حول عدد من الملفات ذات الأهمية الكبرى للقارة، وعلى رأسها قضايا الزراعة والأمن الغذائي، ودعم قطاع الصيد البحري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى التجارة الإلكترونية التي تزداد أهميتها في الاقتصاد العالمي.
وبهذا الاجتماع، تكون إفريقيا قد خطت خطوة جديدة نحو توحيد رؤيتها الاستراتيجية داخل المنظمات الدولية، معززة حضورها الجماعي قبل مواعيد تفاوضية حاسمة ينتظر أن تحدد مستقبل النظام التجاري العالمي خلال السنوات المقبلة.
