متابعة
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، الثلاثاء بالرباط، أن اعتماد الحوسبة السحابية يمثل رافعة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية للمغرب.
جاء ذلك خلال افتتاحها “أسبوع الحوسبة السحابية”، الذي تنظمه الوزارة على مدى يومين بشراكة مع شركة “أوراكل”، حيث أشارت السغروشني إلى أن الحوسبة السحابية تشكل إحدى الدعائم الرئيسة للإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، وتمكن الإدارات من مواكبة التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وحذرت الوزيرة من أن عدم اعتماد الحوسبة السحابية لا يشكل مجرد تأخر تقني، بل ينطوي على مخاطر ملموسة تشمل ارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة على الابتكار، واستمرار هشاشة الأنظمة القديمة، بالإضافة إلى صعوبة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن الوزارة أعدت خارطة طريق للخدمات السحابية 2025-2030، تحدد أهدافاً عملية تمثل تحوّلاً إستراتيجياً في تطوير الأنظمة المعلوماتية بالقطاع العام، من بينها إرساء سياسة “السحابة أولاً” (Cloud First) التي تمنح الأولوية للحوسبة السحابية في جميع المشاريع الجديدة داخل الإدارات العمومية، وتطبيقها عبر لجنة وطنية وبرنامج لتقوية القدرات يشمل ورشات ودورات تكوينية، إلى جانب إنشاء مركز امتياز سحابي لتوفير الدعم التقني وتطوير مرجع وطني للانتقال إلى السحابة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الخارطة تهدف إلى ضمان انتقال آمن ومنظم للبيانات العمومية إلى السحابة، مع احترام التشريعات الوطنية لحماية البيانات، واعتماد مزودين مؤهلين، وتطوير بنية وطنية للسحابة السيادية للأنظمة الحساسة، إضافة إلى ملاءمة الإطار التعاقدي والميزانية مع نماذج الاشتغال الحديثة مثل نموذج “OPEX” المبني على الاستهلاك، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وشددت الفلاح السغروشني على أن الانتقال إلى الحوسبة السحابية ليس مجرد تحديث تقني، بل يتيح إطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية عالية الجودة والمتوفرة على مدار الساعة، ويعزز قدرة الإدارات على الابتكار وتحسين الوصولية وتقليص التعقيد.
وأكدت أن “أسبوع الحوسبة السحابية” يشكل فرصة لتعميق فهم مختلف النماذج السحابية، وتعزيز الحوار بين صناع القرار والفاعلين التقنيين والخبراء الدوليين، لبناء نموذج سحابي وطني يتماشى مع طموحات المملكة، ويتضمن جلسات تقنية واستشرافية حول مكانة الحوسبة السحابية في المغرب الرقمي، والإطار التنظيمي للسيادة الرقمية، وإمكانات الذكاء الاصطناعي عند اعتماد السحابة على نطاق واسع في الإدارات العمومية.
