أعلنت السلطات النمساوية، الجمعة، توقيف مواطن نمساوي يُشتبه في ارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية” وتورطه في التحضير لعمليات إرهابية وُصفت بالخطيرة داخل البلاد، في عملية أمنية استندت إلى تعاون استخباراتي دولي مكثف، كان من بين ركائزه الدعم النوعي الذي قدمته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (DGST).
ووفق المعطيات الرسمية، مكّنت المساهمة الاستخباراتية المغربية من تسريع وتيرة التحقيقات وتدقيق معطيات حساسة، ما ساعد الأجهزة النمساوية على تطويق التهديد قبل انتقاله إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا السياق، نوّه كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ ليشتفريد، إلى جانب المدير العام للأمن العمومي، فرانتس روف، بالدور الحاسم الذي لعبته الـDGST، معتبرين أن خبرتها شكلت عنصرًا فاصلًا في نجاح العملية.
وزارة الداخلية النمساوية أكدت بدورها أن التنسيق بين مديرية حماية الدولة والاستخبارات في النمسا ونظيرتها المغربية كان عاملًا مركزيًا في إحباط المخطط، مشددة على أن الشراكات المبنية على الثقة وتبادل المعلومات الاستخباراتية أصبحت ضرورة أمنية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه كان يخطط لاستهداف عناصر من قوات الأمن، فيما أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز أجهزة إلكترونية تضم مواد دعائية للتنظيم المتطرف، إلى جانب تسجيلات مصورة يُعلن فيها مبايعته لـ“داعش”. ولا تزال التحليلات التقنية جارية، بينما تواصل المصالح المختصة تعميق البحث للكشف عن امتدادات محتملة للقضية.
وتعكس هذه العملية، بحسب المسؤولين النمساويين، القيمة الاستراتيجية للتعاون الأمني الدولي، حيث برزت الـDGST كشريك فاعل في دعم جهود فيينا الاستباقية، بما يعزز مناعة الأمن الوطني ويكرّس مقاربة جماعية في التصدي للإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
