رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية تدين ممارسات خارج القانون وتعلن تضامنها مع المهنيين والمؤسسات الجامعية

 

أصدرت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن إدانتها للممارسات المشينة التي قامت بها جهات “تدعي تأسيس نقابة” في غياب أي إطار قانوني منظم لمهنة المتخصص النفساني بالمغرب. واعتبرت الرابطة أن هذه السلوكيات تتعارض تمامًا مع المبادئ الأخلاقية والنقابية، وتشوه العمل المدني الذي ينظمه القانون.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهات لجأت إلى التشهير والقذف والسب والإهانة والابتزاز والفبركة، مستخدمة بيانات شخصية دون سند قانوني، مدعية صلاحيات لا تخولها إياها القوانين المنظمة للجمعيات والنقابات المهنية، بما في ذلك الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958، وظهير 16 يوليوز 1957.

وأكدت الرابطة أن الدفاع عن قانون إطار لتحديد وتعريف المتخصص النفساني في المغرب مطلب شرعي ومستعجل، ويجب أن يتم من داخل المؤسسات الرسمية والمدنية وفق القوانين المعمول بها، بعيدًا عن ممارسات الابتزاز والتشهير.

وجددت الرابطة تضامنها الكامل مع رئيسها وأعضائها، ومع أساتذة علم النفس في جامعة ابن طفيل، وخريجي برامج الماستر، ومع جمعية الاتحاد الوطني للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين بالمغرب، في مواجهة محاولات التشويه والابتزاز الإعلامي.

ودعت البيان جميع المتضررين إلى اللجوء إلى المساطر القانونية المكفولة دستورياً لمتابعة الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات، مؤكدة أن الرابطة ستستمر في الدفاع عن نفسها وعن أعضائها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها.

رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب أكدت أن أنشطتها ومقرها قانونياً وموثق بالكامل لدى السلطات المختصة، وأن أي طعن في شرعيتها يحمل خلفيات إساءة وتشويش على المؤسسات الرسمية والمهنية.

معلومات الاتصال:
Lotissement BELLE VUE, 2ième étage Appt 4 Bd de Sebta, Mohammedia
www.lsspm.ma | [email protected] | [email protected]