راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أكدت فرق الأغلبية البرلمانية دعمها لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه يشكل محطة إصلاحية استراتيجية لإعادة بناء الجامعة المغربية على أسس الحكامة والاستقلالية والعدالة المجالية، وبوصلة جديدة تضع الطالب في قلب المنظومة وترفع جودة التكوين والبحث العلمي.
وخلال مناقشة المشروع رقم 59.24 بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أوضحت النائبة زينب السيمو (التجمع الوطني للأحرار) أن النص يعالج اختلالات بنيوية طال أمدها، ويرتكز على استقلالية موسعة للجامعات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إعادة تنظيم المجالس التسييرية وتعزيز صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء على أساس نتائج قابلة للقياس، وإرساء آليات تقييم مستقلة للجودة.
وأضافت السيمو أن نجاح هذا التحول يستلزم تكوينات خاصة بالقيادة الجامعية وتطوير المسارات البيداغوجية، وتحسين التوجيه والمهارات اللغوية والرقمية، وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، إلى جانب مراجعة سياسة تمويل البحث العلمي وتعزيز جسور التعاون بين الجامعة والمقاولة، وتقليص التفاوتات المجالية عبر خريطة جامعية وطنية منصفة.
كما دعت إلى إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، وإحداث صندوق وطني للابتكار، وتوفير موارد مالية قارة لتنزيل الإصلاح.
من جهتها، اعتبرت النائبة إلهام الساقي (الأصالة والمعاصرة) أن المشروع مدعوم برؤية سياسية واستراتيجية منسجمة مع النموذج التنموي، وينقل القطاع من التدبير التقليدي إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى من خلال مخطط مديري وطني يضبط إحداث المؤسسات ويراعي حاجيات الجهات.
وأبرزت أن المشروع يعيد رسم خريطة التعليم العالي عبر أصناف جديدة من المؤسسات، منها الجامعات غير الربحية والمؤسسات الرقمية والفروع الأجنبية، مع إمكانية إحداث أقطاب جامعية مستقلة إداريًا وماليًا، بما يعزز التنافسية والانفتاح.
وفي مجال الحكامة، أشارت الساقي إلى إحداث مجلس الأمناء كهيئة استراتيجية تسهر على الاستمرارية وتقييم الأداء، مع إعادة هيكلة مجلس الجامعة وتكريس المناصفة وتحديث آليات اعتماد التكوينات.
وعلى المستوى البيداغوجي، يتجه المشروع نحو نموذج لغوي جديد يعزز العربية والأمازيغية ويدعم التعدد اللغوي، مع اعتماد أنماط التكوين الحضوري وعن بعد وبالتناوب وفي إطار التعلم مدى الحياة.
أما في البحث العلمي، فيضع المشروع مكونات منظومة البحث، ويهيكل الدكتوراه، ويؤسس لمدن الابتكار وبنيات نقل التكنولوجيا، ويقترح هيئة وطنية لتمويل البحث، بما يضمن استدامته وخدمته للتنمية الوطنية.
