متابعة
أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بوجود ما وصفه بـ”القطائع” داخل مسار السياسات العمومية المرتبطة بقطاع التعليم العالي، معتبراً أنها من أبرز العوامل التي عطّلت مسار الإصلاح ومنعته من تحقيق تراكم مستمر. كما دعا إلى اعتماد أطاريح دكتوراه أكثر اختصاراً، لا تتجاوز 60 صفحة وتُرفق بمنشورات علمية محكمة، كآلية للحد من مخاطر السرقات المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي.
وقال ميداوي، خلال ندوة صحافية خصصت لعرض مستجدات القطاع أمس الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، إن تنزيل الإصلاحات عرف تعثراً متكرراً بسبب توقفات في السياسات العمومية، موضحاً أن أجوبة الوزارة اليوم تستند إلى تشخيص دقيق لهذه الاختلالات، وذلك رداً على سؤال لـ”العمق”.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2000 شهدت دخول القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي حيّز التنفيذ، غير أن الخمس سنوات اللاحقة كشفت محدوديته. ففي الوقت الذي اعتُبر فيه أن نجاح المنظومة مرتبط بثقة الطبقتين المتوسطة والميسورة في التعليم العمومي، رأى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم آنذاك، مزيان بلفقيه، أن هذا التقييم غير كافٍ.
وفي سنة 2009، تم اعتماد المخطط الاستعجالي الذي منح الجامعات جرعة من الاستقلالية، عبر اعتماد التعاقد كأساس للعلاقة مع الدولة. غير أن هذه الاستقلالية سرعان ما تراجعت، ما شكّل ـ وفق ميداوي ـ قطيعة جديدة أضعفت التنزيل السليم للإصلاحات.
ويرى الوزير أن تجاوز هذه الإشكالات يمرّ عبر منح الجامعات استقلالية حقيقية، وهو ما يتضمنه مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي ينص على إحداث “مجلس الأمناء” كجهاز جديد داخل الجامعة.
وأوضح أن مجلس الأمناء، الذي ستترأسه شخصية ذات وزن ويتم تعيينها، سيضم أيضاً رؤساء جهات ووُلاة وشخصيات من عالم الاقتصاد، بما يضمن استمرارية السياسات العمومية واستقرارها، حتى في حال تغير القيادات الجامعية أو الحكومية. كما سيتيح هذا الجهاز، حسب المسؤول الحكومي، تعزيز الارتباط الترابي للجامعة وبناء استراتيجيات طويلة الأمد لا تتأثر بتغير المسؤولين.
وفي ما يتعلق بالتحديات الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، أكد ميداوي أن الأمر أصبح إشكالاً مطروحاً عالمياً، وأن الوزارة تعمل على صياغة مقاربة واضحة للتعامل معه، مشيراً إلى إدماج تدريس الذكاء الاصطناعي في دفاتر الضوابط البيداغوجية لعدد من الجامعات.
وعن احتمالات اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لإنجاز أطاريح الدكتوراه، قال الوزير: “أفكر في هذا باستمرار”، معلناً عن قرب تشكيل لجنة تضم اختصاصيين لإعداد حلول عملية.
واعتبر ميداوي أن النموذج الكلاسيكي للأطاريح، الذي يتجاوز أحياناً 400 صفحة، لم يعد ضرورياً، مقترحاً اعتماد نموذج مختصر يتكون من حوالي 60 صفحة فقط، على غرار ما تعتمده جامعات دولية. ويشمل هذا النموذج ثلاثة مقالات علمية محكّمة، وبيبليوغرافيا دقيقة، وÉtat de l’art يقدّم عرضاً منهجياً وشاملاً لأهم ما كُتب حول الموضوع، مع ضرورة توثيق كل مصدر بدقة.
وأوضح أن الباحث يمكنه الاستعانة بمصادر متعددة في هذا العرض، شرط احترام قواعد الإحالة العلمية، على أن تُخصص حوالي 15 صفحة لمناقشة مضمون المنشورات العلمية. وبذلك، تتحول الأطروحة إلى وثيقة مختصرة وذات قيمة علمية حقيقية، بدل أعمال مطولة تفتح الباب أمام الاستعانة بالذكاء الاصطناعي دون ضوابط واضحة.
