متابعة
أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن توجه وزاري لإعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم شامل للمجال الرقمي، بما في ذلك المنصات ووسائط التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير وحماية المجتمع والفئات الهشة.
جاء هذا الإعلان في سياق رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول “حماية الأطفال من المحتويات الرقمية الخطيرة”. وأوضح بنسعيد أن الوزارة بصدد التفكير في إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري، لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين.
اعتبر الوزير أن الهدف الأسمى للمشروع هو ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب، وذلك من خلال إنهاء حالة الفراغ التشريعي التي تستغلها حالياً المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية. وأكد بنسعيد أن القانون الجديد سيضمن بيئة رقمية آمنة، شفافة، وعادلة، تحفظ حرية التعبير وفي الوقت نفسه تحمي الأطفال والشباب.
ولخص بنسعيد دوافع هذا التقنين في المخاطر المتزايدة التي أفرزها التحول الرقمي الكبير وانتشار فضاء رقمي مفتوح يتقاطع فيه التعبير مع تحديات خطيرة، خاصة على الأطفال والفئات الناشئة. وبين الوزير أن هذه المنصات، بالرغم من فرصها الإيجابية في التعلم، أسهمت في بروز ظواهر سلبية عديدة مثل انتشار المحتويات العنيفة والانحرافات السلوكية، وتفشي خطابات الكراهية والأخبار الزائفة، بالإضافة إلى الإعلانات غير الملائمة لبعض الفئات، والتهديدات المتعلقة بالخصوصية الرقمية والاستغلال التجاري المفرط.
ويهدف المشروع، حسب الجواب الكتابي، إلى تنظيم المجال الرقمي عبر مقتضيات دقيقة تحمل المنصات الرقمية مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية. وبهذا، تسعى الحكومة المغربية إلى إنشاء إطار قانوني شامل يضمن حماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، مع الحفاظ على حرية التعبير الأساسية.
