إقليم الرحامنة:المحكمة الإدارية تجرد مستشارة جماعية من عضويتها

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكماً قطعياً تحت رقم 3542 يقضي بـ تجريد الزوهرة الكافي من عضوية مجلس جماعة رأس العين التابعة لإقليم الرحامنة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عن ذلك، وتحميلها الصائر القضائي.

وجاء في منطوق الحكم:

“باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، في الشكل قبول الطعن، وفي الموضوع بتجريد الزوهرة الكافي من عضوية مجلس جماعة رأس العين الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وتحميلها الصائر.”

وفقاً لمصادر إكسبريس تيفي من داخل الميزان، فإن الأمين العام لحزب الاستقلال “نزار بركة” كان قد باشر مسطرة التجريد في حق المستشارة الجماعية “الزوهرة الكافي”، على خلفية ما نُسب إليها من عدم الالتزام بقرارات الحزب والانحراف عن خطه السياسي.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص قيادة حزب الاستقلال على فرض الانضباط الداخلي، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة داخل التنظيمات الحزبية، خصوصاً في ما يخص المنتخبين الذين يتولون مهام تمثيلية باسم الحزب داخل المجالس الترابية.

ويندرج هذا الحكم ضمن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي ينص على إمكانية تجريد العضو المنتخب من عضويته في المجلس إذا تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه أو خالف توجيهات هيئته السياسية.
ويخول القانون للأحزاب السياسية حق مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لطلب فتح مسطرة التجريد، التي تُحال بعد ذلك على القضاء الإداري للبَتّ فيها بحكم نهائي.

ومن المنتظر أن يتم، عقب صدور الحكم، تعويض الزوهرة الكافي بالمرشح الذي يليها في لائحة حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، تطبيقاً لمبدأ المناصفة في اللائحة واستمرارية تمثيلية الحزب داخل المجلس.