ترأس “هشام بلاوي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
ويأتي هذا البرنامج التكويني، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر)، في إطار جهود تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، حيث يستهدف قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين في أقسام الجرائم المالية بمختلف أنحاء المملكة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد هشام بلاوي أن “مهمة حماية المال العام تُعتبر من المهام الجسيمة التي تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، سواء التشريعية منها أو القضائية، التي تهدف بالأساس إلى صون حقوق المجتمع وتخليق الحياة العامة”.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذه المبادرة التكوينية تندرج ضمن رؤية مؤسسات العدالة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ الثقة في المؤسسات العمومية، مضيفاً أن مواجهة الجرائم المالية تقتضي تكويناً متخصصاً ومستمراً يواكب التطورات القانونية والرقمية التي تعرفها الجريمة الاقتصادية والمالية.
وينتظر أن تشكل هذه الدورات فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف مكونات العدالة والأمن، في سبيل تحقيق فعالية أكبر في تتبع وملاحقة الجرائم المالية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.
