الداخلية تفتح تحقيقا بخصوص تفويتات جماعية

تعتزم وزارة الداخلية إطلاق حملة تدقيق واسعة تشمل عدداً من عمليات تفويت عقارات تابعة للملك الجماعي الخاص، بعد ورود معطيات تشير إلى وجود اختلالات وتجاوزات محتملة في تسعير هذه الأملاك وطريقة تفويتها، تورط فيها منتخبون ومسؤولون محليون.

ووفقا لمصادر جيدة الاطلاع ، فقد تقرر تكليف لجان إقليمية مختلطة تضم ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والمراكز الجهوية للاستثمار، بمهمة افتحاص ملفات تفويت سابقة وأخرى جارية تخص أراضي واقعة بجهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، في مرحلة أولى.

وتركز هذه اللجان عملها على دراسة مدى احترام المساطر القانونية في نقل ملكية العقارات الجماعية، خصوصاً بعد توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية بشكايات تتعلق بعمليات تفويت مثيرة للجدل، أبرزها تلك التي عرفتها جماعة الدروة بإقليم برشيد، حيث تم نقل ملكية بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لفائدة متقاعدين وورثة، قبل أن يعاد بيع بعضها لاحقاً لشركات خاصة حولتها إلى مشاريع تجارية.

كما سيشمل التحقيق مراجعة الأسعار المعتمدة في تلك العمليات، بعد رصد تفاوت كبير بين الأثمان المحددة وقيم السوق الحقيقية، إذ جرى تسجيل حالات تفويت لعقارات داخل مدارات حضرية راقية بأقل من خمسة دراهم للمتر المربع، ما أثار تساؤلات حول معايير التقييم والدوافع الكامنة وراء هذه الصفقات.

ولن تقتصر التحقيقات على أملاك الجماعات الترابية فقط، بل ستمتد أيضاً إلى أراضٍ تابعة لمؤسسات عمومية ومكاتب وطنية، يُشتبه في تفويتها بأثمان رمزية لنافذين تحت غطاء تشجيع الاستثمار الفلاحي، دون احترام الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض المستفيدين يسعون اليوم إلى تغيير طبيعة هذه المشاريع إلى تجزئات سكنية بعد إدماج الأراضي ضمن المدار الحضري.

ويأتي هذا التحرك بعد توجيهات صارمة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي دعا الولاة والعمال إلى إلزام رؤساء الجماعات الترابية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. كما شددت دورية وزارية، صادرة تحت رقم “ف.876”، على ضرورة إحاطة الموظفين والمنتخبين العاملين في مجال تدبير العقارات الجماعية بمقتضيات هذا القانون والتقيد الصارم بها.

وتؤكد نفس المصادر أن الهدف من هذه الحملة هو وضع حد لكل محاولات استغلال الملك الجماعي في صفقات مشبوهة، وإعادة الاعتبار للضوابط القانونية التي تضمن الشفافية وحسن تدبير المال العام، خاصة في ظل تزايد القيمة العقارية للمناطق الحضرية بالمملكة.