أحال عامل إقليم برشيد مؤخرًا 8 ملفات تتعلق بمخالفات واختلالات قد تكون ارتكبها عدد من المنتخبين في جماعة برشيد، إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل اتخاذ القرارات القانونية اللازمة. القرار جاء بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن شبهات فساد وإخلالات قانونية في تدبير الشأن المحلي، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى اتخاذ هذه الخطوة الجادة لضمان الشفافية وتحقيق العدالة.
القضايا التي تم إحالتها على المحكمة تشمل مجموعة من المخالفات التي تتعلق بالترشيحات المشبوهة، استغلال السلطة لأغراض شخصية، وكذلك تجاوزات في تدبير الميزانية والمشاريع الجماعية. ويُنتظر أن تحدد المحكمة الإدارية موعدًا للمداولات للنظر في هذه الملفات والبت فيها، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراأت قاسية بحق بعض المنتخبين، ومنها العزل من المناصب بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكان مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية أنهوا تقريرهم بعد قضاء أزيد من ثلاثة أشهر ببلدية برشيد، وهي المهمة التي انطلقت في 23 شتنبر 2024، في إطار عملية التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند، وكذا عدم تحصيل الضرائب والتساهل مع بعض الملزمين بأدائها.
ومن الملفات التي توجد على طاولة مفتشي الإدارة الترابية ملفات إعفاء عدد من أصحاب الأراضي من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية(T.N.B) . ووقف مفتشو الداخلية، كذلك، على مجموعة من الرخص التجارية سلمت دون سلك المساطر القانونية، ما جعل عامل برشيد السابق يراسل المجلس من أجل سحب ثماني رخص تجارية، وكذا وجود منتخبين في وضعية تضارب مصالح رغم أن المحلات التجارية التي ذكرها تقرير الداخلية تم كراؤها من طرف المستشارين قبل سنوات من دخولهم مجال السياسة.
وتجدر الإشارة،أنه تم تعيين منال بادل، نائبة رئيس جماعة برشيد، لتولي المسؤولية في تدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات القانونية. قرار تعيين بادل في هذا المنصب يأتي في وقت حساس، حيث ستتولى مسؤولية تسيير مكاتب الجماعة وتنسيق الأنشطة المحلية خلال الفترة الانتقالية.
