في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز حضور الشباب في الحياة السياسية المغربية، صادق المجلس الوزاري مؤخراً على مشروع قانون تنظيمي لمجلس النواب يمنح فرصة فريدة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة للترشح في الانتخابات التشريعية بشكل مستقل، من دون الحاجة للتزكية الحزبية. خطوة يُنتظر أن تُحدث فارقًا في المشهد السياسي الوطني، خصوصًا في ظل الأزمة التي يعاني منها البعض في دمج الشباب في الهيكل الحزبي التقليدي.
من أبرز ملامح المشروع الجديد هو الدعم المالي الكبير الذي سيتلقاه الشباب المترشحون. حيث سيتمكن هؤلاء من الحصول على تمويل يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، ما يعني أن كل مرشح سيحظى بمبلغ يصل إلى 35 مليون سنتيم، في حالة كان التمويل الفردي عند سقف 50 مليون سنتيم. هذا الدعم سيساعد الشباب في تجاوز التحديات المالية التي عادة ما تشكل عائقًا أمام مشاركتهم في الانتخابات. كما يتيح المشروع آلية واضحة لصرف الدعم، سواء كان مسبقًا أو بعد النتائج، وسيتم تحديد التفاصيل بشكل نهائي عند نشر النص القانوني في الجريدة الرسمية.
وما يميز هذا المشروع هو أنه يسمح للشباب بتشكيل لوائح انتخابية مستقلة خارج إطار الأحزاب السياسية، شريطة جمع توقيعات محددة مسبقًا. هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في تسهيل الإجراءات أمام الشباب الراغبين في الانخراط في العمل السياسي، خاصة لأولئك الذين يفتقرون إلى الدعم الحزبي التقليدي. كما أن الأحزاب السياسية التي تدمج الشباب دون 35 سنة في قوائمها ستتمكن من الاستفادة من نفس الدعم المالي، مما يفتح المجال أمام تمثيلية أكبر للفئة الشابة في الانتخابات.
ويعد هذا التوجه جزءا من استراتيجية الحكومة لتحفيز الشباب على الانخراط في العمل السياسي وتوسيع دائرة التمثيلية السياسية على المستوى الوطني. فالشباب يشكلون نسبة كبيرة من سكان المغرب، إلا أن مشاركتهم في الانتخابات والتصويت لا تزال منخفضة. من خلال تبسيط شروط الترشح وتوفير دعم مالي، يسعى المشروع إلى تحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، مما قد يسهم في تحديث النخب السياسية وتجديد دماء المؤسسات التشريعية.
